العراق يعزز طاقة مصافي النفط لتلبية احتياجات السوق المحلية
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن المصافي النفطية في البلاد تواصل عملها بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنها تغطي احتياجات السوق المحلية بشكل كامل ومستمر.
وعرض الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه محمد شياع السوداني، خطة الوزارة للمرحلة الراهنة، وذلك بعد التحديات التي واجهت عمليات التصدير من الموانئ الجنوبية، واكد وجود مخزون كاف من مختلف المشتقات النفطية الضرورية لضمان استقرار الطاقة في البلاد، مع استمرار عمل المصافي بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق العراقية.
وناقش الاجتماع مقترحات لتصدير النفط العراقي عبر أنبوب كركوك جيهان، بالإضافة إلى مقترحات جديدة للتصدير، وفقا لبيان صحفي، كما تم بحث تفاصيل حول زيت الوقود، زيت الغاز، الكيروسين، البنزين، النفط الأسود، والغاز المحلي والمستورد.
واستعرض الاجتماع أسعار الوقود المجهز للمشاريع العراقية المحلية، والحلول المقترحة لضمان استمرار عمل المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص دون توقف أو تأثر بالأسعار العالمية المرتفعة.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، مع مواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لمعالجة أي تطورات مرتبطة بالأحداث الراهنة في المنطقة.
وأعلنت السلطات العراقية قدرتها على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يوميا بواسطة الشاحنات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار مؤيد الدليمي إن محافظة الأنبار قادرة على تصدير هذه الكمية من النفط يوميا عبر منافذها الحدودية الثلاثة.
واضاف أن الدولة يمكن أن تسهم في معالجة جزء من الأزمة في حال قررت تكثيف عمليات التصدير عبر هذا الأسلوب، ليكون رافدا مساعدا لخط كركوك جيهان، خاصة وأن هذه المنافذ البرية تعتبر آمنة بعد أعمال التطوير والتوسعة التي شهدتها.
وأشار إلى أن تفعيل هذه المشاريع والمنافذ من شأنه أن يسهم بشكل كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية، داعيا الحكومة المركزية إلى إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة، خاصة خط النفط الاستراتيجي (بصرة حديثة عقبة) وخط (كركوك بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد العراقي وتعزيز حركة التجارة ونقل المسافرين.
