وكالة ستاندرد اند بورز تتوقع استقرار تصنيفات شركات التامين الخليجية رغم التحديات

توقعت وكالة ستاندرد اند بورز ان تظل التصنيفات الائتمانية لشركات التامين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير الى المتوسط.

واضافت الوكالة ان هذا الاستقرار مدعوم بالارباح القوية التي حققتها هذه الشركات خلال السنوات الاخيرة مما ادى الى تراكم هوامش راسمالية متينة قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وبينت الوكالة ان توقعاتها تستند الى سيناريو اساسي يفترض ان المواجهة العسكرية في المنطقة ستكون قصيرة الاجل نسبيا بحيث تستمر المرحلة الاكثر حدة منها لفترة تتراوح بين اسبوعين واربعة اسابيع.

واوضحت الوكالة ان معظم شركات التامين المصنفة في الخليج تمتلك هوامش راسمالية قوية بما يكفي لاستيعاب اي تقلبات في سوق راس المال او مطالبات متعلقة بالحرب خاصة ان جزءا كبيرا من هذه المطالبات اما معاد تامينه بالكامل في الاسواق العالمية او مستثنى بموجب بنود الوثائق القياسية.

واشارت الوكالة الى انه من المبكر تقييم التاثير المالي الكامل الا ان الانكشاف المباشر لشركات التامين الخليجية على مخاطر الحرب يظل منخفضا وقابلا للادارة ومن المتوقع ان تنحصر التاثيرات الاكبر في خطوط الملاحة البحرية والجوية والطاقة والامن السيبراني.

وحذرت الوكالة من ان اغلاق مضيق هرمز لفترة مطولة قد يؤدي لاضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة قطع الغيار مما قد يؤثر على قطاع تامين المركبات الذي يمثل 20 الى 30 في المائة من ايرادات القطاع ومع ذلك قد يعوض هذا الارتفاع انخفاض عدد المطالبات نتيجة تراجع النشاط التجاري واعداد الزوار.

وتتوقع ستاندرد اند بورز تباطوا في نمو ايرادات شركات التامين الخليجية خلال عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي المكون من رقمين وتشير التقديرات الى ان سوقي السعودية والامارات قد تشهدان نموا في الايرادات يصل الى 5 في المائة فقط بينما قد يكون النمو في بقية دول المجلس ابطا من ذلك.

وعزت الوكالة هذا التباطؤ الى تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي العام نتيجة الظروف الامنية المتقطعة.

واكدت الوكالة انه على الرغم من استقرار النظرات المستقبلية لنحو 85 في المائة من الشركات المصنفة عند مستويات كفاية راسمال عالية الا ان التقلبات المستمرة في اسواق راس المال تشكل الخطر الاكبر.

وبينت الوكالة ان الهبوط الحاد في اسعار العقارات واسواق الاسهم قد يؤدي لتأكل الهوامش الراسمالية للشركات التي تمتلك احتياطات ضئيلة او انكشافا كبيرا على اصول عالية المخاطر كما قد تواجه الشركات التي تعاني عجزا في الملاءة المالية صعوبة في استعادة هوامشها اذا اصبحت شروط التمويل اكثر تكلفة وصعوبة.