تضييق الخناق على الاخوان المسلمين مع اتساع الحظر الدولي

تتزايد الضغوط على جماعة الاخوان المسلمين في مصر مع اتساع دائرة الحظر الدولي المفروض عليها، وذلك بعد قرار هولندا تصنيفها كجماعة ارهابية، ويأتي هذا القرار بعد مرور اكثر من 13 عاما على حظر الجماعة في مصر عقب سقوط نظام الرئيس الاسبق محمد مرسي المنتمي اليها.

واقر البرلمان الهولندي مقترحا يدعو الى حظر جماعة الاخوان المسلمين والمنظمات المرتبطة بها، واستند المقترح الى تقرير حكومي فرنسي نشر في شهر مايو الماضي يحذر من التاثير الايديولوجي والمؤسسي طويل الامد للجماعة، ووصف التقرير الجماعة بانها تهديد للتماسك الوطني في فرنسا، ودعا الى اتخاذ اجراءات لوقف انتشار الاسلام السياسي.

وجاء التحرك الهولندي بعد اشهر من تصنيف الولايات المتحدة لفروع جماعة الاخوان المسلمين في عدد من الدول العربية كجماعات ارهابية، وكان اخرها منتصف الشهر الحالي بشأن اخوان السودان.

وقال خبير مكافحة الارهاب الدولي اللواء رضا يعقوب ان بعض الدول الاوروبية رصدت وجود مجاميع ارهابية وتحركات غير طبيعية من الجماعة، لذا تم حظرها.

واضاف قائلا انه على الدول الغربية التي حظرت جماعة الاخوان المسلمين تقديم عناصرها المطلوبين من الدولة المصرية للمحاكمة في البلاد، وشدد على ضرورة وجود تعاون استخباراتي واسع في هذا الشان.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الاصولية عمرو فاروق ان اتساع دائرة حظر الجماعة ونشاطها في اوروبا سوف يؤثر على التنظيم الدولي ماليا وعلى مستوى النخب والقيادات الفاعلة، وبالتالي سيؤثر على اخوان مصر.

واستطرد في تصريحاته ان اي قرارات سواء برلمانية او سياسية مثل قرار الخارجية الاميركية السابق بحق الاخوان ستتبعه قرارات اخرى، وربما هي استفاقة من دول الاتحاد الاوروبي تجاه نشاط الجماعة والحد من مفهوم المجتمعات الموازية.

ورحبت القاهرة في شهر يناير الماضي باعلان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب تصنيف جماعة الاخوان المسلمين في مصر كيانا ارهابيا عالميا، وعدت القرار خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة وايديولوجيتها المتطرفة وما تمثله من تهديد مباشر للامن والاستقرار الاقليميين والدوليين.

ويرى فاروق ان فكرة الاستفاقة التشريعية والسياسية والقانونية من الدول الغربية تجاه الاخوان بشكل عام تقلل نشاطها او تمددها في الغرب، وبالتالي في المنطقة العربية نتيجة العرقلة المالية والسياسية والتشريعية التي تؤثر في النهاية على المكون التنظيمي للجماعة في الغرب.

ويوضح قائلا ان عملية الحظر تؤثر على الجماعة في مسالة تتبع الشبكة المالية المعقدة، فضلا عن اعاقة حركة بعض الشخصيات المحسوبة على الاخوان.

ويعتقد فاروق ان قرار حظر الاخوان في دول غربية سوف تتبعه تحركات وقرارات اخرى داخلية لحظر بعض المؤسسات التابعة للجماعة، ووضع بعض الشخصيات على قائمة المراقبة او التتبع، وكذا الحد من النشاط الدعوي او الفكري.

وحظرت الارجنتين وفرنسا الاخوان مطلع العام الحالي.

وادرجت مصر الجماعة على قائمة الكيانات الارهابية اكثر من مرة، كما حظرتها عام 2013.

ويخضع مئات من قادة وانصار الجماعة حاليا وعلى راسهم مرشدها العام محمد بديع لمحاكمات في قضايا بمصر يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، وقد صدرت في بعضها احكام بالاعدام والسجن المشدد والمؤبد.

ويقول اللواء يعقوب ان عناصر الجماعة لم يعد مرغوبا فيهم ببعض الدول، ولم يعد لهم غطاء كما كان في الماضي، وعلى هذه الدول التحرك ومصادرة ممتلكات الجماعة ومحاصرة عناصرها منعا للقيام باي انشطة.

وعن رد فعل الجماعة المحتمل على التضييق قال فاروق انها ربما تنقل اموالا من اشخاص الى اشخاص غيرهم او من دول الى دول، وقد تغلق مؤسسات وتبني اخرى تحمل لافتات مدنية بعيدة تماما عن اي ايديولوجية من اجل المحافظة على المكون المالي والفكري الموجود نتيجة التمدد ما بين بعض النخب في هذه الدول.

وتابع بقوله ان خطوات الحظر قد تقلل من مساحة تاثير الجماعة بوضع بعض الشخصيات على قوائم الارهاب ما يدفع الى تحجيم تحركات عناصرها وظهورهم السياسي والاعلامي.

واضاف ان قرارات الحظر وما يتبعها من اجراءات سوف تؤثر على اخوان مصر وعلى الاخوان بشكل عام، نتيجة ان ضرب المكون المالي للتنظيم الدولي وشل الحركة المالية قد يؤثران على نشاط الجماعة.

ورجح اللواء يعقوب والباحث فاروق ان تحذو دول اخرى حذو هولندا والارجنتين وفرنسا والولايات المتحدة في اتخاذ قرار بتصنيف الجماعة ارهابية، وان تسلك النهج نفسه الذي يساهم في تجفيف منابع الاخوان في الخارج.