طوكيو تتحرك لمواجهة أزمة الطاقة وتسحب من احتياطيات النفط
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة، تستعد اليابان لسحب كميات كبيرة من احتياطياتها النفطية، وذلك بدءا من يوم الاثنين.
وتاتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف من أزمة طاقة محتملة، تذكر بالصدمات النفطية التي شهدها العالم قبل عقود، والتي دفعت اليابان إلى بناء مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي.
ومع الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين في مختلف أنحاء البلاد، نتيجة لتعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعهدت الحكومة اليابانية بسحب ما يقارب 80 مليون برميل من النفط، وهو ما يمثل حوالي 45 يوما من الاستهلاك المحلي.
وطلبت الحكومة من شركات تكرير النفط المحلية استخدام الخام المسحوب من الاحتياطيات، مما سيؤدي إلى تقليل المخزون الوطني بنسبة تقدر بـ 17 في المائة، بهدف تأمين الإمدادات للسوق اليابانية.
واشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة إلى أن اليابان تسعى لتنويع مصادر إمداداتها من النفط، من خلال استيراد كميات إضافية من الولايات المتحدة، ودول في آسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية، لتجنب الاعتماد الكامل على الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.
وقال لي زيلدين مدير وكالة حماية البيئة الأميركية، إن الأحداث في الشرق الأوسط تذكر بأهمية تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن النفط الخام المنقول من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض لأي هجمات، وأن الولايات المتحدة لديها الموارد التي يمكن أن تعتمد عليها دول منطقة المحيطين الهندي والهادي.
واضاف يوري هامبر الرئيس التنفيذي لشركة يوري غروب للاستشارات، أن قرار اليابان بسحب النفط من احتياطياتها يعكس مدى جدية طوكيو في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.
وبين أن الاحتياطيات النفطية يمكن أن تساهم في استقرار الأسعار والإمدادات على المدى القصير، لكنها لا تعتبر حلا كاملا لتعويض أي نقص كبير وطويل الأمد في الإمدادات عبر مضيق هرمز.
واكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن أي سحب محتمل من الـ 12 مليون برميل التي تحتفظ بها السعودية والإمارات والكويت بشكل مشترك في اليابان، سيكون إضافة إلى الـ 80 مليون برميل التي تم الإعلان عنها.
وبدات اليابان في إنشاء نظام لتخزين النفط الاحتياطي في عام 1978، وذلك بعد أزمة حظر تصدير النفط العربي في السبعينيات، وتمتلك اليابان، كعضو في مجموعة الدول السبع الكبرى، مخزونات نفطية تكفي لتغطية استهلاكها لمدة 254 يوما.
وتعتمد اليابان على منطقة الشرق الأوسط لتلبية حوالي 90 في المائة من احتياجاتها النفطية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن اليابان ستبدأ في سحب ما يعادل 15 يوما من استهلاك القطاع الخاص بدءا من يوم الاثنين، وما يعادل شهرا من احتياطي الدولة بدءا من أواخر الشهر الجاري.
واعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها اتفقت على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق، وهو ما يتجاوز ضعف كمية السحب في عام 2022.
واضافت الوكالة أن هذه الخطوة تعتبر أكبر عملية إطلاق للاحتياطيات الاستراتيجية في تاريخها.
وحذر المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، من أن الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدا أن قارة آسيا هي الأكثر تضررا من حيث إمدادات الغاز.
