لجنة العمل النيابية ونقابة الصيادلة تبحثان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه حواري لقاء مع نقابة صيادلة الاردن بحضور نقيب الصيادلة زيد الكيلاني واعضاء مجلس النقابة وذلك لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 ضمن جلسات الحوار الوطني التي اطلقتها اللجنة.
واكد حواري ان اللجنة حريصة على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي تقدمها الجهات المعنية بعناية تمهيدا لبلورة تصور شامل حول مواد المشروع والعمل على تجويد نصوصه بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية واستدامة النظام التاميني.
وقال ان نقابة الصيادلة تعد من النقابات المهنية العريقة في الاردن ولها دور مهم في حماية صحة المجتمع وتعزيز منظومة الرعاية الصحية مشيرا الى ان القطاع الصيدلاني في الاردن لم يقتصر دوره على تقديم الخدمة الدوائية فحسب بل كان شريكا اساسيا في تطوير القطاع الصحي وداعما للبحث العلمي والصناعة الدوائية واسهم في ترسيخ مكانة الاردن الطبية على مستوى المنطقة.
واوضح حواري ان مجلس النواب ينظر الى نقابة الصيادلة باعتبارها بيت خبرة وطنيا يحمل تجربة مهنية وعلمية مهمة ويعكس تطلعات شريحة واسعة من الكفاءات الاردنية التي تعمل يوميا لخدمة المواطن وحماية صحته مؤكدا ان مشاركة النقابة في الحوار الوطني حول قانون الضمان تمثل اضافة مهمة تسهم في الوصول الى قرارات اكثر توازنا وواقعية تعزز استدامة الانظمة الوطنية وتخدم مصلحة المجتمع والمهنيين في ان واحد.
واكد النواب الحضور اهمية دور النقابات المهنية في اثراء الحوار حول مشروع القانون مشددين على ان الاستماع الى اراء المختصين واصحاب العلاقة يسهم في تعزيز جودة التشريعات ويعكس نهج العمل البرلماني القائم على الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع.
واشاروا الى اهمية استمرار الحوار مع مختلف القطاعات المهنية والاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير التشريعات ذات الاثر الاقتصادي والاجتماعي.
وبدوره اكد الكيلاني ثقته بمجلس النواب وبالدور الذي تضطلع به لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في ادارة الحوار الوطني حول مشروع القانون مشيدا بالنهج التشاركي الذي اعتمدته اللجنة من خلال الانفتاح على مختلف القطاعات والاستماع الى اراءها وملاحظاتها بما يسهم في الوصول الى تشريع متوازن يحقق المصلحة الوطنية.
واضاف ان النقابة تدعم استدامة صندوق الضمان الاجتماعي باعتباره صندوقا وطنيا يمثل مظلة حماية للمشتركين مشددا في الوقت ذاته على اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في اي تعديلات تشريعية مقترحة.
واشار الكيلاني الى ان النقابات المهنية تمثل شريحة واسعة من المجتمع لافتا الى ان نقابة الصيادلة تضم نحو 35 الف منتسب وهم من اكثر الشرائح الداعمة لصندوق الضمان الاجتماعي ما يعكس اهمية اشراك النقابات المهنية في الحوار حول مستقبل منظومة الضمان.
ولفت الى ان مشروع القانون كان يستوجب ان يمنح الوقت الكافي للدراسة والنقاش نظرا لاهميته وتاثيره المباشر على فئات واسعة من المشتركين واصحاب العمل.
وبين الكيلاني ان الاصل في صناديق التقاعد هو تشجيع الناس على الانتساب اليها مؤكدا اهمية المحافظة على المشتركين الاختياريين وتعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي.
وشدد على ان اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يتطلب اعتماد حلول تدريجية ومدروسة تسهم في تشجيع الافراد على الانتساب الى الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الشمول مؤكدا اهمية ايجاد اجراءات تحفيزية في هذا الاطار تعزز الثقة بالمنظومة التامينية وتدعم استدامتها على المدى الطويل.
وقدمت النقابة خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤكدة ضرورة اعادة النظر في بعض المواد المرتبطة بهذه الجوانب بما يعزز كفاءة الادارة ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما ركزت النقابة بشكل كبير على ملف التقاعد المبكر موضحة ان الاغلبية من الهيئة العامة للنقابة تطالب بعدم المساس بالتقاعد المبكر والحقوق المكتسبة للمشتركين والبحث عن بدائل اخرى تحقق الاستدامة المالية دون الاضرار بهذه الحقوق.
فيما طرح الخبراء الفنيون المعتمدون لدى اللجنة موسى الصبيحي وصالح السعدي وادريس خمش اراءهم وملاحظاتهم الفنية حول عدد من المواد التي جرى نقاشها خلال اللقاء مقدمين ايضاحات تستند الى خبراتهم التامينية والتشريعية بما يسهم في توضيح الابعاد المختلفة للمقترحات المطروحة.
