شهية المستثمرين تكسر التوقعات وتدفع السندات الدولارية الصينية نحو قفزة تاريخية

حققت الصين نجاحا استثنائيا في اسواق المال الدولية بعد ان اجتذبت طلبا قياسيا على اصدار جديد من سنداتها السيادية المقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز ال 72 مليار دولار في خطوة عكست ثقة المستثمرين العالية في الجدارة الائتمانية لبكين رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
واظهرت بيانات البنوك المرتبة للاصدار ان السندات الجديدة لاجل ثلاث سنوات حظيت باقبال هائل وصل الى 36 ضعف القيمة المطروحة، وهو ما مكن وزارة المالية الصينية من تسعير هذه السندات بعائد مواز تماما لسندات الخزانة الامريكية دون الحاجة لاضافة اي علاوة سعرية، الامر الذي يعد مؤشرا قويا على جاذبية الاصول السيادية الصينية.
واوضح خبراء اقتصاديون ان هذا الاقبال يعود في المقام الأول الى انخفاض مستويات الديون الخارجية للصين وامتلاكها احتياطيات ضخمة من النقد الاجنبي، مما يجعلها جهة اقتراض امنة وموثوقة للمؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل محدودية المعروض من هذه السندات في الاسواق العالمية.
واضافت التقارير ان قائمة المكتتبين ضمت اكثر من 590 مستثمرا عالميا، تصدرتهم البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية التي سعت لتامين حصصها في هذه الاصول، حيث استحوذ المستثمرون من قارة اسيا على اكثر من نصف اجمالي الطلبات المقدمة خلال عملية الاكتتاب.
وبينت التحليلات ان هذا الاصدار يمنح بكين مرونة كبيرة في الاقتراض بشروط ميسرة مستقبلا، ويوفر معيارا سعريا هاما لبقية الشركات والمؤسسات الصينية التي تطمح للوصول الى اسواق الدين الدولية، مؤكدة ان المستثمرين يواصلون الفصل بوضوح بين التقلبات الجيوسياسية والقدرة المالية الصلبة للحكومة الصينية.
واكد البنك المركزي الصيني في اطار مساعيه لتعزيز السيولة في هونغ كونغ انه يتجه لطرح اذون بقيمة 50 مليار يوان، وذلك بهدف توسيع نطاق المنتجات المالية المقومة بالعملة الصينية وتطوير منحنى العائد في مركز مالي دولي حيوي، مما يعزز حضور اليوان كاداة استثمارية مفضلة للمؤسسات المالية خارج البر الرئيسي.







