تحرك دولي جديد لمحاصرة الاستيطان الاسرائيلي بعقوبات بريطانية واسترالية

رحب البرلمان العربي بالخطوات التي اتخذتها كل من بريطانيا واستراليا بفرض حزمة من العقوبات على كيانات وافراد وشركات ثبت تورطهم في دعم الانشطة الاستيطانية داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتعد هذه الخطوة تحولا نوعيا في التعامل الدولي مع ملف التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينية ويقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتبر البرلمان العربي ان هذه الاجراءات تمثل دفعة قوية نحو تحويل الادانات السياسية الى عقوبات عملية وملموسة تستهدف كل من يساهم في تمويل او دعم المستوطنات غير القانونية. ودعا البرلمان في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى السير على هذا النهج وفرض قيود صارمة على المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني بما يضمن عدم افلات المعتدين من العقاب.
واكد البرلمان ان الاستمرار في نهج الاستيطان لم يعد يقابل ببيانات الاستنكار التقليدية بل يتطلب ضغطا عالميا حقيقيا لضمان وقف كافة التعاملات التي تشرعن وجود المستوطنات. واوضح ان الهدف الاسمى من هذه التحركات هو وضع حد نهائي للمشروع الاستيطاني الذي يعيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.







