تحرك دولي واسع لدعم عقوبات بريطانيا واستراليا ضد الاستيطان الاسرائيلي

شكلت خطوة بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات رادعة على انشطة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة دفعة قوية للجهود الدولية الرامية لوقف التوسع الاستيطاني، حيث اعلنت 15 دولة عربية واسلامية ودولية ترحيبها الكامل بهذه الاجراءات التي طالت شركات متورطة في مشاريع البناء الاستيطاني وعرقلة وصول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
واكدت الدول الموقعة على البيان المشترك ان هذه الخطوات تنسجم تماما مع مقتضيات القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334، معتبرة ان اتخاذ تدابير دولية بحق الكيانات والافراد المتورطين في سياسات الضم والتوسع يعد ضرورة ملحة لضمان المساءلة ووضع حد للممارسات التي تغير الطابع الجغرافي والديمغرافي للاراضي الفلسطينية.
وبين الوزراء في موقفهم الجماعي ان المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشددين على ضرورة ان تحذو دول العالم الاخرى حذو لندن وكانبرا في فرض عقوبات مماثلة على مخططات الاستيطان، لا سيما مشروع (E1) الذي يهدد بتقويض فرص السلام بشكل نهائي في القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها.
واضافت الدول المشاركة في الترحيب ان غزة تظل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مطالبة بضرورة وقف التصعيد العسكري والعمل على خطة شاملة تضمن الامن والاستقرار وتنهي المعاناة الانسانية، معتبرة ان السبيل الوحيد لتحقيق الامن الاقليمي يكمن في تجسيد حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.







