تعديلات جوهرية في هيكلة المجالس البلدية ورفع كوتا النساء

شهدت الجريدة الرسمية صدور نظام جديد يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية في مختلف انحاء المملكة، حيث دخل النظام حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم ليرسم ملامح جديدة للعمل البلدي القادم. ويأتي هذا الاجراء في اطار استكمال المنظومة التشريعية للإدارة المحلية وضمان جاهزية الهيئة المستقلة للانتخاب للمضي في التحضيرات اللوجستية والفنية للاستحقاق الانتخابي المقبل.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان النظام يغطي 104 بلديات في المملكة، بما في ذلك اربع بلديات مستحدثة وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي، مع التركيز على تعزيز المشاركة النسائية عبر رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصل الى 30 بالمئة، مما يمثل خطوة متقدمة عن النسبة السابقة البالغة 25 بالمئة لضمان تمثيل اوسع للمرأة في مواقع صنع القرار المحلي.
واكدت الحكومة ان هذا النظام ينسجم مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام، حيث يهدف الى تجويد العمل البلدي وربطه بشكل مباشر بمسارات التنمية الشاملة في المحافظات. وبينت المعطيات ان صياغة هذا النظام جاءت بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع السلطة التشريعية والخبراء لضمان حوكمة افضل للبلديات وتعزيز دورها التنموي والاستثماري مع الحفاظ على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس.







