تحرك حكومي حاسم في جرف الصخر لفرض سلطة الدولة وتهدئة التوترات الامنية

بدات الحكومة العراقية خطوات عملية لاعادة ترتيب المشهد الامني في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، وذلك من خلال تشكيل مقر مسيطر يضم تشكيلات عسكرية وامنية متنوعة تحت قيادة موحدة، حيث تستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية فرض سيطرة الدولة في منطقة ظلت خاضعة لنفوذ كتائب حزب الله منذ سنوات طويلة، وسط ترقب شعبي وسياسي لمدى استجابة الفصائل المسلحة لعملية الانتشار الجديدة.
واوضحت المصادر الرسمية ان هذا القرار جاء بناء على توجيهات عليا لضمان استتباب الامن في المنطقة، حيث يضم المقر الجديد قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي، مع منح قيادته صلاحيات واسعة للسيطرة على القطعات الامنية والربط الميداني مع المحافظات المجاورة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في انهاء حالة التفرد بالقرار الامني في تلك الرقعة الجغرافية الحساسة.
واضافت التقارير ان هناك مساعي دبلوماسية وسياسية مكثفة تجري في الكواليس لتجنب اي صدام مسلح، حيث تشير المعلومات الى وجود اتصالات اقليمية وداخلية تهدف الى تقريب وجهات النظر بين القيادة الحكومية والفصائل المعنية، وذلك في محاولة للتوصل الى تسوية سلمية تضمن انسحاب العناصر المسلحة دون الحاجة الى خيارات التصعيد الميداني التي قد تزيد من تعقيد المشهد.
وبينت التحركات الميدانية ان الخطة البديلة للحكومة في حال تعثر المفاوضات تتمثل في فرض طوق امني محكم حول المنطقة، حيث تهدف هذه الاجراءات الى تقييد حركة العناصر المسلحة ومنع دخول اي اطراف غير مخولة، مع ابقاء المنافذ مفتوحة لخروج من يرغب من العناصر ضمن التشكيلات الرسمية، مع التأكيد على ان الدولة عازمة على المضي قدما في خطتها لفرض سلطة القانون.
واكدت مصادر مطلعة ان ملفات اخرى تتقاطع مع هذا التحرك، منها التحقيقات الجارية حول عمليات تهريب مشتقات نفطية في المنطقة، حيث ترفض بعض الاطراف هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة للتشويه، في وقت يشدد فيه الجانب الحكومي على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية في حماية مقدرات الدولة وامنها الاستراتيجي، وهو ما يجعل ملف جرف الصخر اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على بسط نفوذها الكامل.







