فشل وعود وول ستريت بتمويل عملاء انفيديا يثير قلق المستثمرين

خابت امال الاسواق المالية بعد ان تبين ان التعهدات الضخمة التي اطلقتها مؤسسات كبرى في وول ستريت لتوفير تمويل يصل الى 500 مليار دولار لعملاء شركة انفيديا لم تتحول الى واقع ملموس على الارض. ورغم مرور اشهر على هذا الاعلان الطموح الذي كان يهدف الى دعم شركات الذكاء الاصطناعي وضمان استمرارية الطلب على رقائق الشركة الامريكية، الا ان الاموال لم تدخل خزائن الشركات المعنية حتى الان مما يضع مصداقية المبادرة على المحك.
واوضحت تقارير اقتصادية ان مؤسسات مالية عملاقة مثل بلاك روك وبلاكستون وغولدمان ساكس لم تضخ اي رؤوس اموال فعلية في هذا المسار. وبينت المصادر ان هناك شكوكا متزايدة لدى المستثمرين حول قدرة هذا الاتفاق على تحقيق اهدافه المعلنة، خاصة في ظل التغيرات الجذرية في استراتيجية انفيديا وتراجع حماسها لتقديم الضمانات المالية التي كان يطالب بها المقرضون لتغطية مخاطر التمويل.
واكد الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ في وقت سابق ان هدفه كان خلق مظلة تمويلية منظمة للشركات الناشئة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من الاعتماد على حلول تمويلية فردية ومشتتة. واضافت المعلومات ان هذا التحرك جاء كرد فعل سريع من هوانغ بعد ان نجحت شركات منافسة مثل برودكوم في تأمين صفقات تمويلية ضخمة لعملائها، مما دفع هوانغ لتكثيف ضغوطه على البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
وتابعت التقارير ان الرقم المعلن وهو 500 مليار دولار لم يكن التزاما ملزما قانونيا بل كان مجرد اطار عام او مذكرة تفاهم لا تتعدى بضع صفحات. وشدد مراقبون على ان غرض الاتفاق الاساسي كان توجيه رسالة طمأنة للسوق بان السيولة ستكون متوفرة، الا ان الواقع اظهر فجوة كبيرة بين الطموحات والقدرة على التنفيذ في ظل تشدد اسواق الائتمان الحالية.
واظهرت التطورات الاخيرة وجود خلاف جوهري حول حجم الضمانات التي تقدمها انفيديا لدعم عملائها، حيث تطالب المؤسسات المالية بنسب تغطية اعلى مما تعرضه الشركة حاليا. واشار خبراء الى ان انفيديا بدأت بتبني نهج اكثر تحفظا فيما يخص الالتزامات المالية والضمانات المستقبلية، وذلك لضمان الانضباط المالي وتجنب المخاطر غير المحسوبة في بيئة استثمارية متقلبة.
وكشفت التقديرات ان اي صفقة تمويلية قادمة لعملاء انفيديا بضمان رقائقها لن ترى النور قبل مطلع العام المقبل على اقل تقدير. واوضح المحللون ان تعثر هذه المبادرة يعكس تحديا اكبر يتمثل في مدى قدرة شركات التكنولوجيا الناشئة على تأمين التمويل اللازم لمشاريعها العملاقة في وقت اصبح فيه المقرضون اكثر حذرا وانتقائية في اختيار مشاريعهم الاستثمارية.







