تحرك دولي ضد الاستيطان.. الاردن يثمن عقوبات بريطانيا واستراليا على كيانات اسرائيلية

رحب الاردن رسميا بالخطوات الدولية الاخيرة التي اتخذتها كل من بريطانيا واستراليا بفرض حزمة عقوبات واسعة على مجموعة من الشركات والكيانات الاسرائيلية المتورطة في انشطة استيطانية غير قانونية داخل الضفة الغربية المحتلة.
واضافت الخارجية الاردنية في بيان لها ان هذه الاجراءات تمثل دفعة قوية نحو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي ترفض بشكل قاطع سياسات التوسع الاستيطاني التي تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية.
وبينت الوزارة ان العقوبات البريطانية طالت ثماني شركات تعمل في قطاع التطوير العقاري والبناء اضافة الى استهداف منظمة يمينية متطرفة تسببت في عرقلة وصول المساعدات الانسانية الضرورية الى سكان قطاع غزة المحاصرين.
واكدت الحكومة الاردنية ان هذه الخطوات تنسجم مع الرؤية الدولية الداعمة لحل الدولتين وتاتي تماشيا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال وبطلان كافة الاجراءات الرامية لضم اراضي الضفة الغربية.
واوضحت لندن ان العقوبات تشمل تجميد الاصول المالية للشركات المستهدفة ومنع مسؤوليها من تولي مناصب ادارية وذلك في اطار تحذير مباشر من التمادي في مشاريع استيطانية خطيرة مثل مشروع اي وان الذي يهدد بتقطيع اوصال الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية.
وجددت المملكة في ختام موقفها التزامها الكامل بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لضمان نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وانهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران.







