مجلس الوزراء السعودي يثبت ركائز امن المنطقة واستقرار اسواق الطاقة

كشف مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الدوري الاخير برئاسة الامير محمد بن سلمان عن استراتيجية شاملة تهدف الى ترسيخ ركائز الامن والسلم في المنطقة، حيث اكد المجلس اهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار اسواق الطاقة العالمية وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة لضمان انسيابية التجارة الدولية وسلاسل الامداد في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
واوضح المجلس ان الاقتصاد الوطني اظهر مرونة عالية في التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية التي تضمنتها رؤية السعودية 2030، حيث اشار الى نجاح الدولة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الانشطة غير النفطية مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، مما يعزز قدرة المالية العامة على استدامة الانفاق على المشاريع التنموية والخدمات الاساسية للمواطنين.
واضاف المجلس ان المملكة حققت قفزات نوعية في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، مبينا ان انتخاب السعودية عضوا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس دورها القيادي في صياغة مستقبل التقنية والتحول الرقمي عالميا، وهو ما يفتح افاقا جديدة لخدمة التنمية والابتكار.
وشدد المجلس على المضي قدما في تعزيز الشراكات الدولية من خلال اقرار عدة مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الطاقة المتجددة، ومكافحة الفساد، والشؤون الاسلامية، والادارة المتكاملة للموارد المائية، مؤكدا على اهمية هذه الخطوات في توسيع نطاق التعاون العلمي والتقني والبيئي بما يخدم المصالح المشتركة.
واكد المجلس اتخاذ قرارات تنظيمية هامة لتطوير بيئة الاعمال، منها تعديل نظام المحاماة للسماح للمكاتب الاجنبية بتأسيس شركات مهنية داخل المملكة، اضافة الى اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الوزارات والهيئات الحكومية بمتابعة تنفيذ تقاريرها السنوية لضمان كفاءة الانفاق وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.







