قبضة آيزنكوت تحكم مفاصل الكنيست وتدفع بكاهانا نحو رئاسة البرلمان

يخوض رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت معركة سياسية حاسمة لانتزاع السيطرة على المؤسسة التشريعية، حيث دفع بالنائب ماتان كاهانا مرشحا لرئاسة الكنيست بهدف إزاحة الرئيس الحالي أمير اوحانا المحسوب على معسكر بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مساعي معسكر التغيير لفرض هيمنته على مفاصل اتخاذ القرار قبل إتمام عملية تشكيل الحكومة، مما يضع نتنياهو في موقف دفاعي صعب داخل أروقة البرلمان.
واضافت المصادر المتابعة ان جلسة انتخاب رئيس الكنيست شهدت حالة من التوتر الشديد، حيث حاول ائتلاف نتنياهو عرقلة الإجراءات عبر إطالة الكلمات والنقاشات الحادة، وذلك بعد فشل محاولات سابقة لتعطيل ترشيح كاهانا من خلال مقترحات تفاوضية أو طرح مرشح بديل من حزب الليكود. وبينت التقارير ان نجاح كاهانا في الوصول للمنصب سيعني عمليا انتقال دفة القيادة التشريعية بالكامل إلى يد معسكر آيزنكوت.
واكد آيزنكوت خلال اجتماعاته الداخلية ان هذا التحرك يمثل ممارسة ديمقراطية تعكس الأغلبية، رافضا في الوقت ذاته حملات التحريض التي قادها اليمين ضد أصوات النواب العرب. واوضح ان مبدأ المواطنة المتساوية يظل الركيزة الأساسية، مشددا على أن محاولات الليكود لنزع الشرعية عن التحالفات البرلمانية لن تفلح في وقف مسار التغيير الذي يتبناه حزبه.
وكشفت التطورات الميدانية داخل الكنيست عن توزيع مدروس للمناصب القيادية، حيث تم الدفع بأسماء موالية لآيزنكوت لرئاسة اللجان المؤقتة، بما في ذلك اللجنة المالية ولجنة الخارجية والأمن، بالإضافة إلى لجان رقابية أخرى. واظهرت هذه التشكيلات ان معسكر التغيير يمتلك الآن القدرة على تمرير تشريعات محورية، بما في ذلك إلغاء قوانين قضائية سابقة، حتى قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة.
واختتمت التحليلات بأن المرحلة المقبلة ستشهد سباقا مع الزمن، حيث يخطط معسكر آيزنكوت لاستثمار سيطرته على الكنيست لتمرير حزمة من القوانين والقرارات المصيرية. واشار مراقبون إلى أن السؤال الجوهري لم يعد يتعلق بمن يدير جلسات البرلمان، بل بعدد القوانين التي سينجح المعسكر في تمريرها خلال النافذة الزمنية المتاحة له قبل انتهاء مهلة التكليف.







