حصار خانق ومسار قانوني يلاحق الحوثيين في اليمن

تتخذ الحكومة اليمنية خطوات حاسمة لمواجهة التمدد الحوثي عبر خطين متوازيين يجمعان بين العمليات العسكرية المكثفة في الميدان والتحرك البرلماني لفرض عقوبات قانونية صارمة. وتكشف المعطيات الاخيرة عن تصاعد وتيرة المواجهات في جبهات تعز ومأرب والجوف بالتزامن مع اقرار البرلمان قانونا يصنف الجماعة منظمة ارهابية ويجرم انشطتها بشكل كامل.
واضافت المصادر العسكرية ان القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته الجماعة في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرق تعز. وبينت ان المعارك مستمرة في عدة محاور وسط عمليات متبادلة تهدف الى تحجيم قدرات الجماعة ومنعها من تحقيق اي اختراق ميداني.
واوضحت التقارير الميدانية ان عملية فجر اليمن مستمرة في شمال مأرب وجنوب شرق الجوف بدعم جوي ومدفعي مكثف. واكدت ان الضربات استهدفت تحصينات وتجمعات حوثية دقيقة اسفرت عن تحييد عشرات العناصر القيادية وتدمير معدات عسكرية ثقيلة كانت تستخدم في شن الهجمات.
وكشفت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ اكثر من 600 عملية استهداف خلال الساعات الماضية شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا دقيقا. واضافت ان هذه العمليات ادت الى شل حركة الجماعة في مناطق المواجهة وتدمير نقاط مراقبة ومراكز قيادة متقدمة كانت تشكل تهديدا مباشرا للمناطق المحررة.
واكد الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان ان فك الحصار عن مدينة تعز يمثل اولوية قصوى في الاستراتيجية الوطنية الحالية. وشدد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية لدعم القوات المسلحة في مواجهة التحديات الامنية في لحج ومأرب والجوف معتبرا ان استعادة مؤسسات الدولة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السكان.
واظهر البرلمان اليمني موقفا حازما بإقراره قانون تصنيف الجماعة منظمة ارهابية بالاجماع. واضاف ان القانون يتضمن 55 مادة قانونية تجرم كافة اشكال التمويل والتسليح والترويج لافكار الجماعة. واوضح ان القانون يتيح ملاحقة قيادات الجماعة قضائيا ومصادرة اموالها وتجميد اصولها ومواجهة انشطتها التي تستهدف الامن القومي اليمني.







