لندن تلاحق كيانات الاستيطان بعقوبات صارمة للجم التوسع في الضفة

اتخذت بريطانيا خطوات تصعيدية جديدة بفرض حزمة عقوبات اقتصادية واسعة ضد 8 شركات إسرائيلية ضالعة في مشاريع بناء وتطوير المستوطنات داخل الضفة الغربية، في خطوة تهدف لعرقلة التوسع العمراني الذي يهدد فرص السلام والحلول السياسية القائمة على مبدأ الدولتين.
واكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في موقف حازم ان هذه الشركات لا ينبغي لها الاستفادة ماليا من تدمير آفاق التسوية، مشددا على ان لندن لن تتسامح مع الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الانسانية الضرورية للمدنيين في قطاع غزة، حيث شملت العقوبات ايضا مجموعات إسرائيلية متورطة في منع تدفق الاغاثة للقطاع المحاصر.
واظهرت بيانات دولية وتقارير ميدانية ان وتيرة النشاط الاستيطاني شهدت تسارعا غير مسبوق في الاونة الاخيرة، مما ادى الى تضاعف اعداد البؤر الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية بموجب المواثيق الدولية، وهو ما يفرض واقعا ديموغرافيا معقدا في ظل تزايد حدة التوترات والعنف في المنطقة.
وبينت التحليلات ان التوسع الاستيطاني بات يتجاوز 550 موقعا بين مستوطنات معتمدة رسميا وبؤر عشوائية اقيمت على اراضي الضفة والقدس الشرقية، مما يعكس تحديا كبيرا امام الجهود الدولية الرامية لتهدئة الاوضاع في ظل تضخم اعداد المستوطنين بشكل ملحوظ خلال العقد الاخير.







