قرارات حاسمة لوزير العدل تضبط مسار الخبرة القضائية في المحاكم

كشفت وزارة العدل عن توجه تنظيمي صارم ينهي الفوضى في اعمال الخبرة القضائية حيث حصرت بشكل قطعي ممارسة هذه المهام على الخبراء المعتمدين والمقيدين رسميا في السجلات المخصصة لذلك واعتبرت ان اي تقرير يصدر عن غير المختصين المسجلين يعد باطلا ولا يعتد به قانونيا امام المحاكم النظامية.
واوضحت الوزارة ان النظام الجديد ارسى قواعد قانونية صارمة تمنع اي شخص من تقديم خبرته امام القضاء ما لم يستوف كافة شروط الاعتماد والتسجيل التي تضمن التحقق من الكفاءة المهنية والمؤهلات العلمية الدقيقة لكل خبير بما يرفع من جودة التقارير الفنية المقدمة للقضاة.
واضافت ان هذا التوجه يمثل ضمانة جوهرية لحماية حقوق المتقاضين وصون سلامة الاجراءات القضائية من اي تلاعب او عدم دقة حيث تهدف هذه الخطوة الى تعزيز الثقة في التقارير الفنية التي تشكل ركيزة اساسية في حسم النزاعات المعقدة داخل اروقة المحاكم.
وبينت الوزارة انه في حالات استثنائية تتعلق بخبرات نادرة غير متوفرة في السجلات الرسمية فقد سمح النظام للمحكمة بالاستعانة بهؤلاء الخبراء لمرة واحدة فقط بموجب قرار قضائي معلل على ان يتم حثهم لاحقا على استكمال اجراءات التسجيل الدائم لضمان استمرارية العمل وفق الاطر القانونية المعتمدة.
واكدت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتطوير منظومة العدالة وتجويد مخرجاتها من خلال بناء هيكل تنظيمي متكامل يرتكز على الكفاءة والمهنية العالية والالتزام التام بالضوابط القانونية الناظمة للعمل القضائي.







