قفزة نوعية في صادرات الاردن الى اوروبا وفرص استثمارية بمليارات الدولارات تلوح في الافق

شهدت حركة التبادل التجاري بين الاردن والاتحاد الاوروبي تحولا لافتا خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، حيث سجلت الصادرات الوطنية نموا تصاعديا وصل الى 11.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها الاجمالية نحو 411 مليون دينار، وهو مؤشر يعكس نجاح الصناعة الوطنية في اختراق اسواق جديدة وتثبيت اقدامها في القارة العجوز.
واضاف رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان فتحي الجغبير ان هذا النمو الملحوظ يجسد التطور الكبير في القدرات الانتاجية المحلية وتوافقها مع المعايير الفنية والتقنية الصارمة التي يتطلبها المستهلك الاوروبي، مبينا ان الاسواق البلجيكية والهولندية والالمانية تصدرت قائمة الدول الاكثر استيرادا للمنتجات الاردنية، بينما سجلت دول اخرى مثل الدنمارك وبولندا ورومانيا نسب نمو قياسية في حجم الطلب على الصادرات الاردنية.
واكد الجغبير ان الطموح لا يقف عند الارقام الحالية، كاشفا عن وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر قيمتها بنحو 926 مليون دولار، وهي امكانات واعدة تتوزع على قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والكيماويات والملابس، موضحا ان هذه الفرص تمثل خارطة طريق للصناعيين لتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة.
وبين ان التحرك القادم يتركز على تعزيز اليات التسويق المباشر وبناء شراكات صناعية متينة مع الشركات الاوروبية، مشددا على اهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لرفع التنافسية، حيث تشير التقديرات الى ان قطاع الالبسة وحده يمتلك طاقة تصديرية محتملة تصل الى 284 مليون دولار، تليها الصناعات الكيماوية والمجوهرات والمنتجات الهندسية.
واوضح ان مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب يشكل منصة حيوية لترجمة هذه الارقام الى مشاريع واقعية، حيث يعتزم الاردن طرح 41 فرصة استثمارية ضخمة بقيمة تقارب 15 مليار دولار، مشيرا الى ان هذه المشاريع تغطي مجالات الطاقة والنقل والصناعات عالية القيمة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وذكر ان الخبراء والمسؤولين في القطاعين العام والخاص يجمعون على ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المشاركة في المعارض الدولية وتطوير ادوات نقل التكنولوجيا، منوها بان اتفاقيات تبسيط قواعد المنشأ لعبت دورا محوريا في تسهيل نفاذ المنتجات الاردنية، وهو ما تسعى المملكة للبناء عليه عبر جذب استثمارات نوعية تساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.







