مستقبل وزير النقل في مصر على المحك بعد سلسلة حوادث القطارات الاخيرة

تواجه وزارة النقل المصرية ضغوطا برلمانية وشعبية متصاعدة في اعقاب وقوع حوادث قطارات متتالية اثارت تساؤلات جدية حول كفاءة منظومة الامان الحالية ومدى قدرة الوزير كامل الوزير على احتواء هذه الازمات المتلاحقة التي حصدت ارواح مواطنين واصابت اخرين في العياط ومناطق اخرى.
واضافت التحقيقات الرسمية ان الاخفاقات البشرية كانت حاضرة بقوة في حادث تصادم العياط حيث تبين تقاعس العاملين في محطة الرقة عن مراقبة لوحات التحكم فضلا عن تعطيل متعمد لنظام التحكم الالي في احد القطارات وهو ما فاقم من حدة الغضب داخل قبة البرلمان ودفع نوابا للمطالبة بمساءلة الوزير واقالته بشكل فوري.
وشددت هيئة السكك الحديدية على ان حادث خروج قطار الاسماعيلية السويس عن مساره جاء نتيجة اعمال تخريبية تمثلت في سرقة قطع تثبيت القضبان مما يعقد المشهد الامني واللوجستي امام الوزارة التي تحاول جاهدة التبرير بوجود خطط عاجلة للتطوير ورفع معدلات السلامة في كافة الخطوط.
وبين وزير النقل ان خطته الجديدة ترتكز على تنفيذ منظومة كاميرات مراقبة شاملة وتحديث معدات الانقاذ وتكثيف فحص السكك الحديدية خلال فترة زمنية قصيرة معتبرا ان استمرار التطوير هو الركيزة الوحيدة لضمان سلامة الركاب رغم الانتقادات اللاذعة التي تشير الى ان هذه الوعود قد تكررت كثيرا دون نتائج ملموسة على ارض الواقع.
واكد اعضاء في مجلس النواب ان المسؤولية السياسية للوزير تظل قائمة بغض النظر عن حجم الانفاق المالي الضخم الذي شهدته قطاعات النقل خلال السنوات الماضية مشيرين الى ان المواطن لم يلمس تحسنا حقيقيا يضمن عدم تكرار الفواجع التي باتت تهدد امن التنقل في البلاد.
واوضح مراقبون ان المشهد الحالي يعيد انتاج ازمات سابقة مما يضع الحكومة امام تحدي استعادة الثقة المفقودة في قطاع السكك الحديدية وسط انقسام برلماني بين من يرى ضرورة تغيير القيادة ومن يدافع عن جهود الوزارة باعتبار ان الاخطاء البشرية تظل جزءا من ادارة مرفق ضخم ومعقد.







