تحرك حكومي عراقي حاسم لفرض السيادة في جرف النصر ووقف عمليات تهريب النفط

كشفت الحكومة العراقية اليوم عن صدور توجيهات مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي تقضي بدخول القوات النظامية إلى منطقة جرف النصر لإنهاء ملفها المغلق منذ سنوات. وأوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لحماية المال العام وملاحقة عمليات التلاعب بالثروات النفطية التي تم رصدها عبر لجان تحقيقية متخصصة.
وأضاف العبودي أن اللجنة التحقيقية العليا التي ضمت شخصيات أمنية من هيئة الحشد الشعبي رصدت خلال معاينتها الميدانية وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج تستخدم في عمليات تهريب النفط الخام داخل المنطقة. وبين أن التقارير الفنية أثبتت وجود تلاعب متعمد في أنابيب نقل النفط ومحاولات لطمس الأدلة القانونية مما استدعى تدخلا فوريا لإنهاء هذه التجاوزات.
وأكد المسؤول الحكومي أن التوجيهات شملت إحالة كافة المتورطين في ملفات التهريب إلى القضاء مع اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية بحق المقصرين في قواطع المسؤولية. وشدد على أن الحكومة تمنح مهلة محددة للفصائل المسلحة الموجودة في جرف النصر لإخلاء المنطقة مؤكدا أن هذه المهلة ليست بعيدة وأن القوات الأمنية جاهزة لاستئناف مهامها الدستورية في إدارة كافة الأراضي العراقية.
وأوضح العبودي أن التحرك لا يقتصر على جرف النصر فحسب بل يمتد ليشمل كافة المناطق التي تشهد شبهات تهريب من زاخو إلى البصرة. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع إقليم كردستان ضمن الإطار الدستوري لتعقب المهربين وضمان عدم خروج أي منطقة عن سيطرة الدولة والقانون.
وختم العبودي بالإشارة إلى أن جاهزية القوات العراقية في تصاعد مستمر خاصة بعد خروج قوات التحالف الدولي. وأكد أن القوات المسلحة ستثبت قدرتها الكاملة على تأمين الثروات الوطنية وحماية حياة المواطنين من أي عبث أو استغلال غير قانوني للموارد العامة.







