خطة عاجلة لوزارة النقل المصرية وسط مطالبات برلمانية بالمحاسبة

تحركت وزارة النقل المصرية نحو اطلاق حزمة من الاجراءات العاجلة الرامية لتعزيز معايير السلامة والامان في شبكة السكك الحديدية وذلك على خلفية توالي الحوادث التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة الى احتواء الغضب الشعبي والبرلماني الذي تصاعد عقب حادث تصادم قطاري العياط والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
واوضحت الوزارة في بيان لها ان العمل جار على تشكيل فرق فنية متخصصة لرفع كفاءة منظومة التحكم والاشارات وتكثيف عمليات الفحص الدوري للقضبان والجرارات، مع التشديد على ضرورة التزام كافة العاملين باللوائح التشغيلية والسرعات المقررة لضمان عدم تكرار الاخطاء البشرية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في الحوادث الاخيرة.
واضاف الوزير ان الخطة تتضمن الانتهاء من مشروعات الامن والسلامة وفق احدث النظم العالمية خلال فترة زمنية محددة، مع التوسع في تركيب كاميرات المراقبة داخل المحطات وعلى طول الخطوط، وتوفير معدات انقاذ متطورة، مشيرا الى ان تطوير كافة عناصر السكك الحديدية يمثل ركيزة اساسية لاستعادة كفاءة المرفق.
وشدد عدد من اعضاء مجلس النواب على ضرورة المساءلة السياسية للوزارة، حيث قدم بعضهم طلبات احاطة تطالب باقالة الوزير نظرا لتكرار الحوادث رغم الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه قطاع النقل، بينما يرى اخرون ان هناك جهودا ملموسة تبذل بالفعل لتحديث المرفق وان الحوادث قد تكون ناتجة عن عوامل خارجة عن الارادة او ممارسات تخريبية مثل سرقة اجزاء من القضبان.
وبين مراقبون ان المشهد الحالي يعيد طرح التساؤلات حول مدى فاعلية هذه الخطط في احداث تغيير حقيقي ملموس للمواطن، خاصة في ظل استمرار التحديات التشغيلية التي تواجه الهيئة، مؤكدين ان استعادة الثقة في منظومة النقل تعتمد بشكل اساسي على النتائج الميدانية وتقليل المخاطر الى ادنى مستوياتها في الفترة المقبلة.
واكدت الوزارة في سياق متصل استمرارها في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الكبرى، حيث شهدت الايام الماضية دخول قطارات جديدة الخدمة في مترو الانفاق، مما يعكس اصرار الحكومة على تحديث البنية التحتية رغم الضغوط التي تفرضها الحوادث المتكررة على المشهد العام.







