جدل سياسي في مصر حول مقترحات تعيين نواب للرئيس وتحديات المرحلة القادمة
يتصاعد النقاش داخل الاوساط السياسية في مصر حول تفعيل المادة الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين نائب له او اكثر، وذلك في ظل التساؤلات المستمرة حول ملامح مرحلة ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية الحالية.
واكد البرلماني السابق محمد انور السادات ان اللجوء لهذا الحق الدستوري يعد خيارا عمليا وفعالا، مبينا ان تعيين نائب او اكثر من ذوي الخلفيات المدنية او العسكرية يتيح لهم الانخراط المباشر في مهام الدولة، موضحا ان هذا الاسلوب يتفوق على المقترحات الاكاديمية النظرية في تأهيل الكوادر القيادية.
واضاف السادات ان الهدف من هذا التوجه لا ينبغي ان يكون حسم المناصب مسبقا، بل يكمن في ارسال رسائل طمأنة للرأي العام حول حيادية مؤسسات الدولة، مشددا على ان التواجد الميداني للنواب سيساعد في تقييم ادائهم بشكل واقعي امام المواطنين.
واشار المفكر السياسي حسام بدراوي الى اهمية تنويع هذه التعيينات المقترحة، موضحا ان اختيار شخصيات من خلفيات متنوعة بين مدنية وعسكرية ونسائية قد يثري المشهد السياسي، مبينا ان هذه الخطوة ستسمح للجمهور بمتابعة القدرات القيادية للمرشحين المحتملين على مدار السنوات المتبقية من الفترة الرئاسية.
وكشف الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية ان هذه المطالبات تعكس حالة من الزخم السياسي، لكنه اوضح ان هناك تخوفات من ان تؤدي هذه الخطوة الى الالتفاف على مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات، مؤكدا ان الدستور يضمن حق التنافس الشريف لكل من يستوفي الشروط القانونية دون الحاجة لتزكية مسبقة.
وبين خبير النظم الانتخابية عبد الناصر قنديل ان تعيين النواب يعد اجراء دستوريا بحتا يهدف لتخفيف الاعباء عن رئيس الجمهورية، موضحا ان الخلط بين هذا الحق الدستوري وبين فكرة تجهيز خلفاء للرئاسة قد يثير جدلا حول توريث السلطة، مشددا على ضرورة الفصل بين الاداء الوظيفي للنواب وبين التنافس الانتخابي الحر.
