القاهرة تضع حدودا قانونية لمذكرة التفاهم الليبية التركية
جددت الدولة المصرية موقفها الثابت والرافض لاي تبعات قانونية قد تترتب على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، مشددة على ضرورة احترام القواعد الدولية لترسيم الحدود بما يضمن الحقوق المشروعة لجميع الاطراف المعنية في حوض المتوسط.
واكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، ان القاهرة ترفض اي خطوات احادية الجانب في هذا الملف، موضحة ان التصديق على هذه الاتفاقية لا يغير من الواقع القانوني شيئا بالنسبة لمصر التي تتمسك باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار كمرجعية وحيدة لتحديد النطاقات البحرية.
واضاف الوزير المصري ان الحوار هو السبيل الامثل لمعالجة شواغل بلاده، مشيرا الى اهمية البناء على العلاقات التاريخية والاخوية بين الشعبين للوصول الى تفاهمات مشتركة تنهي حالة الجدل القائمة حول ترسيم الحدود البحرية، ومبينا ان الموقف المصري يرتكز على حماية المصالح الوطنية وفق الاطر القانونية الدولية المعترف بها.
وكشف عبد الحميد الدبيبة عن توجه لتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين لمناقشة ملف الحدود البحرية بشكل فني، موضحا ان الابواب مفتوحة لتبادل الخرائط والبيانات التقنية بعيدا عن لغة التعنت، ومؤكدا ان الحوار المباشر بين الخبراء من الجانبين هو الطريق الوحيد لتجاوز العقبات والخروج بنتائج مرضية تحفظ حقوق الدولتين.
وشدد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للمسار السياسي الليبي الذي يقوده الليبيون انفسهم، مؤكدا ان الحل للازمة الراهنة يكمن في التوافق الوطني الشامل بعيدا عن التدخلات الخارجية، وموضحا ان القاهرة تضع على رأس اولوياتها استعادة الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة اراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.
