شبهات فساد في عقود المطارات العراقية تضع فصائل مسلحة تحت مجهر النزاهة

كشفت هيئة النزاهة في العراق عن وجود تلاعب مالي واداري في عقود المطارات، حيث اشارت التحقيقات الاولية الى تورط جهات مسلحة في توظيف هذه العقود لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مشروعة، وهو ما يفتح ملفا جديدا من ملفات الفساد التي تلاحق نفوذ تلك الجماعات داخل مؤسسات الدولة.

واضافت الهيئة انها تواصل تدقيق كافة العقود المبرمة مع وزارة النقل والمطارات، مبينة ان هناك ادلة قوية تشير الى ان بعض الاتفاقات قد تم التلاعب ببنودها بشكل مباشر لصالح فصائل مسلحة خارجة عن القانون، مما يثير تساؤلات حول حجم التغلغل الذي تمارسه هذه القوى في القطاعات الحيوية للبلاد.

واوضحت التقارير ان هذا الكشف يتزامن مع تصعيد لافت من قبل كتائب حزب الله ضد الحكومة، حيث طالبت الكتائب بالكشف عن تفاصيل اتفاق متعلق بحصر السلاح، مؤكدة على لسان احد مسؤوليها انها علقت العمليات العسكرية بانتظار توضيحات رسمية حول هذا الملف.

وبينت المصادر ان السجال السياسي لم يتوقف عند ملف المطارات، بل امتد ليشمل تساؤلات حول عقود بيع النفط، حيث ردت جهات مطلعة بان بيع بعض الشحنات باسعار مخفضة يأتي كضرورة اقتصادية في ظل ازمة الملاحة بمضيق هرمز وتحمل المشترين لمخاطر النقل، مؤكدة ان الاجراءات تهدف الى ضمان استمرارية التصدير في ظل ظروف اقليمية معقدة.