خطة حكومية لدعم السلع الاساسية وتثبيت اسعار الغذاء

كشفت الحكومة عن رصد مخصصات مالية ضخمة تتجاوز المليار دينار بهدف دعم السلع الاستراتيجية وضمان استقرار اسعار المواد الغذائية الاساسية للمواطنين، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لتعزيز منظومة الامن الغذائي والحد من تاثيرات تقلبات الاسواق العالمية على جيوب المستهلكين، مع التركيز بشكل خاص على توفير الخبز والقمح والشعير واسطوانات الغاز باسعار مدعومة ومستقرة.

واوضحت البيانات الرسمية ان استراتيجية الدعم المالي تمتد لعدة سنوات لضمان استمرارية توفير الاحتياجات الاساسية، حيث تم تخصيص مبالغ مالية متصاعدة لدعم القمح والاعلاف لضمان عدم تاثر اسعار الخبز، مع ادراج الغاز المنزلي ضمن قائمة السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام حكومي مباشر لتقليل كلف المعيشة على الاسر في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد العالمية.

واضافت المؤشرات المالية ان الدعم الموجه للقمح والشعير يمثل الحصة الاكبر من هذه المخصصات، حيث تهدف السياسة المالية الى تثبيت اسعار السلع الضرورية وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب اسعار المواد الاولية في الاسواق الدولية، مبينة ان التقديرات المالية تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات العالمية لضمان عدم انقطاع السلع او ارتفاع تكلفتها على المواطنين.

واكدت الحكومة التزامها الكامل بمواصلة هذا النهج ضمن موازناتها السنوية، مشددة على ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير بدائل مدعومة للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر، مع استمرار الرقابة على توزيع هذه المخصصات لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على توازن الاسعار في مختلف المحافظات.