البرلمان يناقش قانون الضمان الاجتماعي بمسؤولية وطنية
اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي باقصى درجات المسؤولية الوطنية والجدية بعيدا عن اي استعجال او انفعال.
واضاف القاضي خلال القراءة الاولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ان مجلس النواب سيضع القانون في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واكد اهمية مشروع القانون كاحد ابرز القوانين المفصلية التي تمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
وبين القاضي ان المجلس يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل هو تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
واشار الى ان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية.
وتابع القاضي قائلا ان جميعنا يعي تماما اهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي كابرز القوانين التي تمس حياة كل اسرة اردنية وكل عامل وموظف وصاحب عمل وكل شاب ينتظر فرصة عمل وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
واكد القاضي ان مجلس النواب يدرك ان قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونيا مجردا بل تشريع يرتبط بالامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
واوضح ان المجلس سيتعامل معه باقصى درجات المسؤولية الوطنية والجدية بعيدا عن اي استعجال او انفعال وسيضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واكد من هذا المنبر ان المجلس في حال احالة القانون للجنة مختصة سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع الى جميع وجهات النظر دون استثناء من النقابات العمالية والمهنية والاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وغرف التجارة والصناعة وممثلي اصحاب العمل.
وبالتوازي سيحرص على سماع جميع الاراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع واخراجه بصورة تعكس اهميته.
وفي هذا سيكون الى جانب الزملاء رئيسا واعضاء في اغلب اجتماعاتهم دعما لجهودهم وحرصا على متابعة مجريات الحوار اولا باول وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.
وبين ان مجلس النواب يعي الاهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين.
واشار الى ان المهمة الاساسية ستكون تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها وبين حماية اموالها وتعزيز الثقة بها وبين عدم الاضرار بحقوق المواطنين او تحميلهم اية اعباء.
واختتم قائلا اننا اليوم امام مسؤولية وطنية كبيرة وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية لنصل الى قانون يعزز الحماية الاجتماعية ويصون حقوق الاجيال الحالية والقادمة ويكرس مبادئ العدالة والانصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.
