تحولات جوهرية في الضمان الاجتماعي: مرونة جديدة للمشتركين وحماية للعاملين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير الذي ترأسه جعفر حسان على نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الخطوة الى احداث تغييرات جذرية في اليات الشمول بما يخدم فئات واسعة من المشتركين ويحفظ حقوقهم المالية والتقاعدية.
واوضحت التعديلات استحداث نمط غير مسبوق يسمح للمشتركين اختياريا والذين ينتقلون للعمل باجور اقل من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقا، بالاستمرار في الاشتراك عن فرق الاجر المكمل، وهو ما يضمن الحفاظ على مستواهم التقاعدي ويمنع تضرر حقوقهم نتيجة تغير ظروف العمل او الدخل.
وبين النظام الجديد مرونة اضافية من خلال استحداث شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة بنسب عشرة بالمئة وخمسة وعشرين بالمئة، وذلك لدعم العاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة بما يتناسب مع قدراتهم المالية، مع التركيز على توفير تغطية اساسية تشمل منافع اصابات العمل التي تعتبر من اكثر المخاطر التي تواجه هذه الفئة.
واكدت التعديلات ضرورة شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بشكل الزامي وواضح، حيث تم وضع الية مرنة تعكس حجم الاعمال التي يؤدونها فعليا، مما يضمن تمتعهم بكافة الحمايات التأمينية التي يكفلها القانون لهم في ظل التطور المتسارع لسوق العمل.
واضاف النظام اسسا جديدة وموضوعية لاعتماد السقف الاعلى للزيادة السنوية على اجر الاشتراك الاختياري، حيث باتت هذه الاسس مرتبطة بمعايير دقيقة تستند الى معدل نمو متوسط اجور المشتركين خلال العام السابق، مما يضفي مزيدا من الشفافية والتنظيم على العلاقة بين المشترك والمؤسسة.
