قفزة قياسية في ارباح الشركات المدرجة ببورصة عمان خلال تسعة اشهر
حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان اداء ماليا لافتا خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي اذ سجلت ثاني اعلى مستوى تاريخي لارباحها بعد الضريبة لتصل الى نحو واحد فاصل ثمانية مليار دينار بنمو بلغت نسبته اربعة فاصل ثمانية بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي ان هذه النتائج تعكس مرونة الشركات وقدرتها على تحقيق عوائد قوية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة مبينا ان الارباح قبل الضريبة للشركات التي افصحت عن بياناتها المالية بلغت نحو اثنين فاصل خمسة مليار دينار بنسبة ارتفاع وصلت الى خمسة بالمئة.
واوضح الوظائفي ان التباين كان واضحا بين القطاعات حيث تصدر قطاع الخدمات المشهد بنمو في الارباح بعد الضريبة بلغت نسبته ستة وستين بالمئة كما شهد القطاع المالي تحسنا ملموسا بنسبة اربعة فاصل سبعة بالمئة في حين سجل القطاع الصناعي تراجعا طفيفا بنسبة تسعة فاصل ستة بالمئة. واضاف ان نسبة التزام الشركات بالافصاح عن بياناتها المالية المرحلية بلغت تسعة وتسعين بالمئة مما يعزز من مبادئ الشفافية والافصاح التي تتبناها البورصة وفقا للنظم المعمول بها.
وبين ان المؤشرات العامة للسوق اظهرت اتجاها تصاعديا واضحا حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان بنسبة اربعة عشر بالمئة ليصل الى مستويات قياسية جديدة كما شهد حجم التداول اليومي نشاطا ملحوظا بزيادة تجاوزت خمسة وخمسين بالمئة مقارنة بالعام الماضي. واشار الى ان القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت لتصل الى نحو تسعة وعشرين مليار دينار مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في البيئة الاستثمارية المحلية.
وتابع الوظائفي ان هذا الاداء القوي للبورصة ياتي مدعوما بمؤشرات الاقتصاد الوطني الايجابية ومنها نمو الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع الصادرات الوطنية وزيادة حوالات العاملين في الخارج اضافة الى الحفاظ على استقرار معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي. وشدد على ان هذه المعطيات الى جانب تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي اسهمت بشكل مباشر في تعزيز جاذبية سوق راس المال الاردني.
واختتم موضحا ان البورصة تواصل تطبيق قوانينها بصرامة حيث تقرر استمرار تقييد اسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية نتيجة تخلفها عن تزويد السوق بالبيانات المالية المرحلية المطلوبة ضمن المهل القانونية المحددة.
