قلق إسرائيلي متجدد من تسليح الجيش المصري في سيناء وحديث عن معاهدة السلام

تجددت في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة مخاوف رسمية وإعلامية من ما وُصف بـ«تطور تسليح الجيش المصري» في سيناء، وسط حديث إسرائيلي عن احتمال تعديل معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979. غير أن مصادر مصرية مطلعة أكدت أن القاهرة لا تملك أي نية لإجراء تعديلات على الاتفاقية، مشددة على أن كل الإجراءات العسكرية المتخذة تهدف حصراً إلى تأمين الحدود وحماية الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

موقف مصري حاسم: لا تعديل للمعاهدة

وأكد مصدران مطلعان أن مصر ترى في معاهدة السلام إطاراً قائماً ومرناً، يتيح التعامل مع المتغيرات الأمنية عبر الملاحق الملحقة بها، دون الحاجة إلى تعديل النص الأساسي. وأوضحا أن القاهرة تسعى إلى تعزيز قدرات قواتها في سيناء، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، عبر أسلحة وتقنيات حديثة تُستخدم للمراقبة وضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب.

وأشار المصدران إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، خصوصاً الحرب على غزة والتوتر الإقليمي الواسع، فرضت على مصر رفع جاهزيتها الدفاعية، بما يضمن أمنها القومي تحت مختلف السيناريوهات.

الرهان على الدور الأميركي

وبحسب المصادر ذاتها، تتابع القاهرة عن كثب اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، وسط اعتقاد مصري بأن ترمب قد يمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية لدعم التهدئة الإقليمية والاستجابة لمطالب مصر الأمنية، بما يعيد العلاقات الإقليمية إلى مسار أكثر استقراراً.

منظومة صينية تشعل الجدل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أثارت الجدل بعد تقارير تحدثت عن نشر مصر منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B في شمال سيناء، وهي منظومة متقدمة قادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لمسافات طويلة. واعتبر الإعلام الإسرائيلي هذه الخطوة مثيرة للتساؤلات بشأن بنود اتفاق السلام التي تنظم حجم ونوعية التسليح في سيناء.

في المقابل، يرى خبراء مصريون أن هذه القدرات تندرج ضمن الدفاع الجوي السيادي، ولا تمثل خرقاً للاتفاق، خصوصاً أن ملحق المعاهدة الأمني خضع لتعديلات سابقة.

خبراء: التعديلات قائمة والمرونة موجودة

وقال أحمد كامل، نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق، إن ملحق اتفاقية السلام جرى تعديله بالفعل في عام 2021، بما يسمح بزيادة حجم القوات والمعدات في سيناء. وأوضح أن مصر قد تطلب فقط تطوير وسائل المراقبة الإلكترونية لقوات المنطقة القريبة من غزة وإسرائيل، لضبط حدود يبلغ طولها نحو 220 كيلومتراً.

بدوره، أكد خبير الأمن القومي محمد عبد الواحد أن أي تغيير في حجم القوات أو نوعية التسليح يتم عبر آليات تنسيق قائمة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تمر بمرحلة برود سياسي، لكنها لا تزال محكومة بقنوات اتصال فعالة.

صراع الروايات والضغط الإعلامي

أما أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، فاعتبر أن التسريبات الإسرائيلية تهدف إلى الضغط السياسي، خصوصاً مع تمسك إسرائيل بالبقاء في مناطق حساسة مثل محور صلاح الدين، وهو ما تراه القاهرة انتهاكاً للمعاهدة. وأكد أن مصر لم تخرق الاتفاق في أي مرحلة، وأن ما يجري في سيناء يتم بتنسيق محسوب.

وختم فهمي بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد مواءمات سياسية وأمنية بعد لقاء نتنياهو وترمب، دون الوصول إلى أي تعديل جوهري في معاهدة السلام، مؤكداً أن مصر تتحرك انطلاقاً من حقها السيادي في حماية أمنها وحدودها.