ديون ضخمة تضع سلسلة كنتاكي في اسرائيل على حافة الانهيار

تواجه سلسلة مطاعم كنتاكي في اسرائيل ازمة مالية خانقة تهدد استمرار عملياتها التجارية بعد ان بلغت التزاماتها المالية نحو 50 مليون شيكل، وتاتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الشركة من تراجع حاد في المبيعات وتراكم تكاليف التشغيل والايجارات منذ اندلاع الاحداث العسكرية في 7 اكتوبر، مما دفع الشركة المشغلة للعلامة التجارية الى التوجه نحو القضاء طلبا للحماية من الدائنين في محاولة اخيرة لتجنب الانهيار الكامل.

وكشفت تقارير اقتصادية ان شركة سمارت سيرفيس كيه اند كيه التي تدير 12 فرعا يعمل بها نحو 100 موظف قد تقدمت بطلب عاجل الى المحكمة المركزية في بئر السبع، واوضحت الشركة في طلبها انها تسعى الى تجميد كافة الاجراءات القانونية ضدها وتعيين امين مؤقت لادارة الاصول، واكدت ان هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على ما تبقى من نشاطها التجاري ومنع اغلاق الفروع المتبقية بشكل نهائي.

وبينت البيانات المالية ان حجم الديون المتراكمة يتوزع بين قروض حصلت عليها الشركة من مساهمين بقيمة 37 مليون شيكل، اضافة الى ديون غير مضمونة ومستحقات مالية للموظفين وللسلطات العامة، واضافت الشركة ان الوضع المالي تدهور بشكل كبير نتيجة انخفاض الانفاق الاستهلاكي وتراجع حركة السياحة، مما جعل من الصعب الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المؤجرين والموردين.

واظهرت التحليلات ان الشركة عانت من قيود تسويقية فرضتها المجموعة العالمية المالكة للعلامة التجارية، حيث تم منع تنفيذ اي حملات اعلانية خلال فترات التصعيد العسكري، وهو ما ساهم في مضاعفة الضغوط على المبيعات، واشارت الشركة الى ان العقوبات الدولية المفروضة على مؤسسات مالية روسية قد اعاقت قدرتها على الحصول على تمويل اضافي من المساهمين، مما فاقم من ازمة السيولة التي تعاني منها الفروع.

وشددت الشركة على ان طلب الحماية القضائية لا يعني بالضرورة اعلان الافلاس، بل هو اجراء تنظيمي لمحاولة اعادة هيكلة الاعمال وتجاوز العثرات المالية، واوضحت ان التحديات بدات منذ عام 2020 عندما عادت العلامة التجارية الى السوق، لكن التداعيات الاقتصادية الاخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث تقلص عدد الفروع من 20 فرعا الى 12 فقط خلال فترة قصيرة وسط مخاوف من استمرار تدهور الاوضاع.