تحرك جديد للبنك المركزي المصري بشان اسعار الفائدة

اتخذ البنك المركزي المصري خطوة استراتيجية جديدة برفع اسعار الفائدة بواقع مئة نقطة اساس في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم وضبط ايقاع السوق المحلي، حيث وصل سعر عائد الايداع لليلة واحدة الى عشرين بالمئة بينما سجل سعر عائد الاقراض واحدا وعشرين بالمئة.

واوضحت لجنة السياسة النقدية ان هذا القرار ياتي في توقيت دقيق لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك الى عشرين فاصل خمسة بالمئة لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحقيق التوازن في السياسة النقدية.

واكد خبراء الاقتصاد ان هذه الزيادة تعكس حرص المركزي على استخدام ادواته المتاحة بمرونة لامتصاص السيولة الزائدة، مبينين ان الخطوة تهدف الى كبح جماح الاسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.