قيود جديدة في شرق ليبيا تشمل حظر دخول رعايا ايران وافغانستان
اتخذت الحكومة الليبية في شرق البلاد قرارا مفاجئا يقضي بمنع دخول المواطنين الايرانيين والافغان الى الاراضي الليبية عبر كافة المنافذ سواء كانت برية او بحرية او جوية. ويأتي هذا الاجراء في اطار سلسلة من القرارات التنظيمية التي تفرضها السلطات في بنغازي للتحكم في حركة الدخول والخروج من البلاد وضبط الاوضاع الامنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان وزارة الداخلية ستبدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ هذا القرار بشكل فوري مع تعميم التعليمات على جميع المعابر الحدودية والمطارات والموانئ لضمان الالتزام الكامل بهذه القيود.
وبينت القرارات الجديدة انه سيتم اتخاذ اجراءات ترحيل فورية بحق كل من يحمل جنسية الدولتين المذكورتين ولا يمتلك اقامة سارية المفعول داخل البلاد مما يعكس توجها اكثر صرامة تجاه ملف الهجرة والوجود الاجنبي في ليبيا.
واكد البيان وجود استثناءات محددة تشمل اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وعائلاتهم الى جانب الكوادر الطبية والتعليمية التي تمتلك عقود عمل رسمية وموافقات مسبقة من الوزارات المختصة.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تأتي مكملة لقرارات سابقة شملت مواطني دول افريقية اخرى في وقت سابق من هذا العام في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات وتوزع السلطة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
وشددت السلطات على ان هذه الاجراءات تهدف الى تنظيم دخول الرعايا الاجانب الى ليبيا التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الباحثين عن فرص للوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط في ظل ظروف اقليمية معقدة.
