تعاون استثماري قطري مصري جديد لتعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية
شهدت العاصمة القطرية الدوحة لقاء رفيع المستوى جمع وزير المالية القطري علي بن احمد الكواري ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي. وتركز النقاش خلال الاجتماع على استعراض ابرز الملفات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع بحث سبل تطوير التنسيق في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على الساحتين الاقليمية والدولية.
واضاف الجانبان خلال مباحثاتهما ان المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لدفع عجلة الاستثمار، خاصة في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة مؤخرا. وبين الوزيران ان التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض تعزيز قنوات التواصل لضمان استدامة المشاريع المشتركة وتحقيق اقصى استفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية.
واكد الطرفان على اهمية المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تجمع الدوحة والقاهرة، ومن ابرزها مشروع علم الروم في الساحل الشمالي المصري، الذي يمتد على مساحة واسعة ويهدف الى تطوير بنية تحتية سياحية وعمرانية متطورة. واوضح الجانبان ان الاستثمارات القطرية في مصر تشمل ايضا قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، فضلا عن مشروعات واعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن ضمنها تصنيع وقود الطائرات المستدام الذي يعكس التوجه نحو الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وشدد المسؤولان على ان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تعميق التعاون التنموي. واشارا الى ان مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات الجمارك والتعاون التنموي والرقابي تشكل ركيزة اساسية للمضي قدما في تعزيز الاقتصاد المتبادل، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات القطرية النوعية الى السوق المصري في المرحلة القادمة.
