تصاعد التوترات: اسرائيل تزيد ميزانية الدفاع تحسبا لمواجهة مع ايران
تتجه اسرائيل نحو تعزيز قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ، إذ تعتزم رفع ميزانيتها الدفاعية بمقدار 13 مليار دولار تقريبا، وذلك استعدادا لمواجهة محتملة مع ايران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول في وزارة المالية الاسرائيلية، والذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لعدم الاعلان الرسمي عن هذه الخطة حتى الان.
وستمثل هذه الزيادة جزءا اساسيا من مشروع ميزانية معدلة للعام 2026، ومن المقرر ان يخضع هذا المشروع لمناقشات مكثفة وتصويت من قبل مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو، على ان يتم عرضه لاحقا على الكنيست للحصول على الموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.
وبين المسؤول ان الخطة تتضمن زيادة في ميزانية الدفاع تقدر بنحو 9 مليارات دولار، بالاضافة الى تخصيص مبلغ اضافي قدره 3.2 مليارات دولار كاحتياطي لتغطية اي احتياجات عسكرية طارئة.
واوضح انه من المتوقع ان يصل اجمالي الانفاق الدفاعي الى حوالي 45 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة تقدر بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023، اي قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما من المتوقع ان يبلغ اجمالي الانفاق الحكومي حوالي 225 مليار دولار.
واضاف ان الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تعويض النقص في المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط، وذلك بعد ان استدعى الجيش الاسرائيلي اكثر من 100 الف جندي احتياط منذ بداية المواجهة مع ايران في اواخر شهر فبراير الماضي، وهو رقم يتجاوز بكثير الخطة السابقة التي كانت تحدد سقف الخدمة عند 40 الف جندي احتياط.
وتوقع ان يؤدي هذا التوسع في الانفاق الى زيادة العجز في الميزانية، والذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مع العلم ان الدين العام يبلغ حاليا حوالي 69% من الناتج.
وكشفت بلومبيرغ ان حجم الاقتراض الحكومي قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب على غزة في اكتوبر 2023، حيث بلغ حوالي 90 مليار دولار في عام 2024، قبل ان ينخفض الى حوالي 64 مليار دولار في العام الماضي.
واكدت وزارة المالية ان تكلفة الفوائد الاضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب تصل الى حوالي 3.2 مليارات دولار سنويا، وهو رقم مرشح للارتفاع في حال زاد العجز في الميزانية.
واشار المسؤول الى انه في حال عدم تمويل الزيادة بالكامل عبر الاقتراض، قد تضطر الحكومة الى تخفيض الانفاق في قطاعات اخرى او فرض ضرائب جديدة، علما انها كانت قد اعلنت بالفعل عن اجراءات تقشفية بقيمة حوالي 9.6 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وايران، والمقرر استمرارها حتى نهاية عام 2027.
وبين انه وفقا للقانون الاسرائيلي، يجب اقرار الميزانية الجديدة قبل 31 مارس، والا ستسقط الحكومة تلقائيا.
