خارطة طريق عالمية جديدة للاستثمار تنطلق من الدوحة بـ 20 قرارا محوريا

اتفاق دولي شامل لتعزيز تدفقات الاستثمار

اختتم منتدى الاستثمار العالمي اعماله في العاصمة القطرية الدوحة بالتوصل الى توافق دولي حول 20 اجراء تنفيذيا تستهدف ستة قطاعات حيوية ترتبط بشكل وثيق بحركة التجارة العالمية ومنظومة التمويل الدولي. واكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر احمد بن محمد السيد ان المداولات التي شهدها المنتدى عكست قناعة راسخة بان الحوار هو السبيل الامثل لتجاوز الانقسامات وان تحقيق الازدهار المشترك يظل الهدف الاسمى لكافة دول العالم.

محاور استراتيجية لتطوير بيئة الاعمال

وبينت مديرة ادارة الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية نان لي كولينز ان المخرجات الختامية للمنتدى الذي نظم بشراكة استراتيجية مع الامم المتحدة ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تهدف الى حوكمة الاستثمار الدولي وتحديث الاتفاقيات القائمة مع التزام اممي بتقديم الدعم الفني للدول النامية. واضافت ان هذه التحركات ستخضع لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذها على ارض الواقع.

الذكاء الاصطناعي واقتصاد المستقبل

واوضحت التقارير الصادرة عن المنتدى ضرورة مواكبة التحولات الرقمية حيث سيتم تشكيل لجنة متخصصة لصياغة مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي. واكد المشاركون على اهمية اطلاق محفز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمساعدة الدول النامية على جذب الاستثمارات النوعية. وشدد الخبراء على ان هذه الخطوات ضرورية لضمان عدم تخلف الاقتصادات الناشئة عن ركب التطور التكنولوجي العالمي.

شراكات مستدامة وتمويل اخضر

واظهرت جلسات المنتدى زخما كبيرا في ملف الاستثمار الاخضر والاقتصاد الازرق عبر اطلاق مجموعة عمل المناطق الخضراء وصندوق دعم اقتصاد المحيطات. واشار المسؤولون الى ان المبادرة العالمية لتقاسم مخاطر الاستثمار ستعمل على تفعيل دور مؤسسات التمويل وبنوك التنمية لتقليل التحديات التي تواجه المستثمرين. واضافت الجهات المنظمة ان الشراكات الجديدة التي تم توقيعها مع جامعة الدول العربية ومنظمات دولية اخرى ستسهم في تعزيز ريادة الاعمال ودعم المبدعين حول العالم.

رسائل الثقة في مستقبل الاستثمار

وبين وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ان المنتدى بعث برسالة ثقة قوية في استقرار المنطقة مؤكدا ان السلام هو الحاضنة الحقيقية للاستثمار المستدام. واضاف ان نجاح هذا الحدث لن يقاس بحجم الحضور بل بالنتائج الملموسة على ارض الواقع من خلال تحويل الالتزامات الى مشاريع انتاجية. واكد نائب الامين العام لمنظمة الاونكتاد بيدرو مانويل مورينو ان حجم المشاركة الذي تجاوز 7 الاف شخص يعكس قدرة الدوحة على جمع الحكومات والقطاع الخاص تحت مظلة واحدة لتحقيق اهداف مشتركة.