مصر والسعودية.. السيسي يعلن جاهزية القاهرة لحماية امن الخليج بتفويض برلماني
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف بلاده الثابت تجاه امن منطقة الخليج العربي، مؤكدا استعداد القاهرة التام لتنفيذ اي تدخل عسكري او اجراءات دفاعية تطلبها المملكة العربية السعودية لحماية اراضيها واستقرارها، واوضح السيسي خلال فعالية رسمية ان هذا التوجه ياتي في اطار حرص مصر الدائم على امن اشقائها، مشددا على ان امن المملكة هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري.
واضاف الرئيس المصري انه وجه دعوة عاجلة لعقد جلسة طارئة للبرلمان المصري، وذلك بهدف الحصول على التفويض الدستوري اللازم لاتخاذ اي اجراءات قد تتطلبها المرحلة القادمة، وبين ان هذه الخطوة تتماشى مع الالتزام بالاطر القانونية والدستورية التي تحكم تحركات القوات المسلحة خارج الحدود، موضحا ان الهدف من هذا التوجه هو الدفاع والردع وليس البحث عن مواجهة او تصعيد عسكري غير مبرر.
واكد مراقبون ومحللون سياسيون ان تصريحات السيسي تحمل دلالات استراتيجية عميقة، حيث تظهر ان مصر تنظر الى استقرار الخليج كركيزة اساسية للامن العربي الشامل، واشار خبراء في السياسة الخارجية الى ان التحرك المصري يعكس مفهوم مسافة السكة الذي يجسد سرعة الاستجابة المصرية في الازمات، معتبرين ان القوة هنا تستخدم كاداة لحفظ التوازنات الاقليمية وضمان استقرار الملاحة وامدادات الطاقة.
وشدد السيسي على ان الموقف المصري ياتي تقديرا للعلاقات التاريخية والدعم المتبادل بين القاهرة ودول الخليج، موضحا ان المنطقة تمر بظروف دقيقة تتطلب تكاتفا عربيا حقيقيا، واظهر الرئيس حرصه على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة للدعوة الى وقف الحرب، مع التاكيد في الوقت ذاته على ان التهاون في المساس بامن السعودية خط احمر لا يمكن القبول به تحت اي ظرف.
وبينت التحليلات ان الخطوات الاجرائية التي اتخذتها مصر بشان عرض الامر على البرلمان تعزز من شرعية الموقف المصري دوليا واقليميا، واكدت ان الالتزام بالدستور يعكس نضج القرار السيادي في مصر، حيث تنص المادة 152 من الدستور على ضرورة موافقة المؤسسة التشريعية قبل اي تحرك عسكري، مما يضفي صبغة مؤسسية قوية على اي قرار استراتيجي تتخذه الدولة المصرية لحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.
