طفرة في الاستثمار الصناعي السعودي بضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد
شهد القطاع الصناعي في السعودية قفزة نوعية خلال شهر يوليو الماضي مع اصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو 438 ترخيصا صناعيا جديدا باستثمارات ضخمة تخطت حاجز 1.28 مليار دولار ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال نحو مشاريع انتاجية متنوعة تخدم مستهدفات التنمية الوطنية.
واوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية ان هذه التراخيص لا تمثل مجرد ارقام بل هي نواة لمشاريع واعدة من المتوقع ان تساهم بشكل مباشر في خلق اكثر من 3708 فرصة وظيفية جديدة للشباب السعودي في مختلف المناطق مما يعزز من دور القطاع كرافد اساسي لسوق العمل.
واكدت التقارير الميدانية ان مسيرة التوسع لم تتوقف عند منح التراخيص فقط بل امتدت لتشمل دخول 189 مصنعا حيز الانتاج الفعلي خلال الشهر ذاته باستثمارات بلغت نحو 520 مليون دولار وهو ما وفر بدوره قرابة 2807 وظائف جديدة تؤكد جدية المستثمرين في تحويل الخطط الى واقع ملموس على الارض.
وبينت الوزارة ان هذه المؤشرات الشهرية التي يتم رصدها بدقة تعكس حالة الحراك الاقتصادي المتسارع في المملكة وتكشف عن نجاح الاستراتيجيات الرامية الى تنويع القاعدة الصناعية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تذليل العقبات امام المستثمرين ودعم المصانع القائمة والمستقبلية.
