مفاجاة اقتصادية من سنغافورة بشان السياسة النقدية والنمو

فاجات سلطة النقد السنغافورية الاسواق العالمية بقرارها الابقاء على سياستها النقدية دون اي تغيير يذكر في خطوة خالفت تماما تقديرات المحللين الذين كانوا يراهنون على اتجاه البنك نحو تشديد السياسة المالية لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.

واوضحت الهيئة في بيانها ان الاستمرار في وتيرة الارتفاع الحالية لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري يمثل الاداة الانسب للتعامل مع المعطيات الراهنة لضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط.

واكد البنك ان هذا النهج سيساهم بشكل فعال في كبح جماح التضخم المستورد وتخفيف حدة الضغوط على الاقتصاد المحلي تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وبينت البيانات الحكومية الرسمية الصادرة اليوم ان الاقتصاد السنغافوري يظهر مؤشرات قوة واضحة حيث سجل نموا بنسبة 5.4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو ما يعكس متانة النشاط الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

وكشفت التحليلات ان هذا القرار ياتي ليعزز الثقة في قدرة البنك على ادارة التوازنات المالية الدقيقة بين تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة الوطنية في ظل تقلبات الاسواق الدولية.