قفزة نوعية في سوق التمويل العقاري السعودي عبر اصدار مالي جديد

كشفت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى ضخ سيولة اضافية في القطاع السكني عبر اطلاق اصدار ثان من الاوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وذلك في اطار جهودها المستمرة لتطوير سوق التوريق المحلي وتعزيز استدامة التمويل للمواطنين.

واوضحت الشركة ان هذا الاصدار يستند الى محفظة تمويلية ضخمة تصل قيمتها الى نحو 420 مليون ريال، تم تجميعها من ست جهات تمويلية مختلفة، مما يعكس الثقة الكبيرة في جودة الاصول العقارية المتاحة بالسوق السعودي وقدرتها على جذب الاستثمارات.

واكدت وكالات التصنيف الائتماني العالمية فيتش وموديز تميز هذا الاصدار، حيث منحته اعلى التصنيفات على المقياس الوطني، وهو ما يعد مؤشرا قويا على متانة الهيكل المالي للادوات الاستثمارية التي تطرحها الشركة لدعم السوق الثانوية.

وبين وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية لرفع كفاءة منظومة التمويل السكني، مشيرا الى ان تنويع مصادر السيولة طويلة الاجل يساهم بشكل مباشر في دعم قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتنامي على المساكن وتوفير خيارات تمويلية اكثر مرونة واستدامة.

واضاف الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار ان هذا الاصدار ياتي استكمالا للنجاحات السابقة، مع تعزيز الشفافية من خلال الحصول على تصنيفات ائتمانية مستقلة تتيح للمستثمرين تقييم الاصول وفق معايير عالمية دقيقة، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري المحلي كوجهة استثمارية موثوقة.