امانة عمان تكشف حقيقة رفع الرسوم وتعلن عن خطة استراتيجية لخفض المديونية
نفت امانة عمان الكبرى وجود اي توجه لرفع الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة ان التوجه العام يرتكز على التخفيف من الاعباء المالية عبر حزمة من التسهيلات والاعفاءات. وكشف مدير المدينة نبيل الجريري ان هذه السياسة تهدف بالدرجة الاولى الى تحفيز المكلفين على تسديد المستحقات المالية المتراكمة والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين.
واضاف الجريري ان الامانة تواصل تحديث دراساتها حول قيمة اصولها التي تقدر بنحو مليار دينار مشيرا الى ان هذه القيمة مرشحة للزيادة مع التوسع العمراني المستمر في العاصمة وتحسن مستوى الخدمات المقدمة. وبين ان الامانة تعمل على تقييم دقيق للاصول لضمان انعكاس التطور العمراني على الملاءة المالية للمؤسسة.
واوضح المسؤول ان الامانة بدأت خطوات عملية في تنفيذ برنامج الصكوك الاسلامية بقيمة تصل الى مليار دينار على مراحل زمنية مدروسة. واكد ان المرحلة الاولى التي تبلغ قيمتها 400 مليون دينار تهدف الى استقطاب السيولة النقدية لتمويل سداد الديون القائمة وتقليل كلفة خدمة المديونية بشكل ملموس.
واشار الى ان هذا التوجه المالي سيحقق وفرا اقتصاديا يقدر بـ 70 مليون دينار خلال خمس سنوات بواقع 14 مليون دينار سنويا. وشدد على ان هذا الوفر سيتم توجيهه بالكامل نحو دعم المشاريع الراسمالية التي تخدم المواطنين وتطور البنية التحتية في مدينة عمان.
وبين ان عملية اصدار الصكوك لا تعني باي حال من الاحوال نقل ملكية اصول الامانة للغير. واكد ان كافة الاجراءات تتم تحت اشراف البنك المركزي وبضمانات قانونية ومالية دقيقة تضمن الحفاظ على مقدرات الامانة مع تعزيز قدرتها على التمويل غير التقليدي.
