ضبط الامن في الحسكة قرار حازم ينهي فوضى السلاح في الشوارع

بدات وحدات الامن الداخلي في مدينة الحسكة عمليات انتشار واسعة في شوارع المدينة لفرض تنفيذ قرار حظر حمل السلاح بشكل نهائي ومنع اطلاق النار تحت اي ظرف كان. وتهدف هذه الخطوة الميدانية الى ضبط الحالة الامنية وحصر استخدام السلاح بيد القوى الرسمية فقط اثناء تادية مهامها لحماية المدنيين من اي مظاهر للفوضى.

واوضحت الجهات الامنية ان هذا القرار جاء استجابة لحاجة ملحة لتعزيز الاستقرار العام بعد فترة من التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وبينت التعليمات الجديدة ان حمل السلاح اصبح مقصورا فقط على العناصر العسكرية والامنية اثناء العمل الرسمي مما يعكس توجها صارما لفرض هيبة القانون ومنع ترويع الاهالي.

واضافت المصادر الميدانية ان حالة من الارتياح تسود بين سكان المدينة الذين رحبوا بهذه الاجراءات لضمان سلامتهم الشخصية. وشدد الاهالي في سياق مواز على ضرورة توسيع نطاق هذه الحملات لتشمل الطرقات الفرعية والارياف المحيطة وخاصة في ريف الحسكة الشرقي.

وكشفت مطالبات الاهالي في قرى طابان الشرقي عن وجود حاجة ماسة لتسيير دوريات امنية منتظمة على الطرق الحيوية الرابطة بين القرى. واكد السكان ان تكثيف الدوريات سيساهم بشكل مباشر في القضاء على حوادث السلب والتشليح التي يواجهها المسافرون ومستخدمو الطرقات وضمان حرية التنقل في بيئة امنة ومستقرة.