ضغوط الطاقة وتحديات التضخم ترسم ملامح مستقبل النمو في منطقة اليورو
كشفت احدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن مشهد اقتصادي متقلب ينتظر منطقة اليورو في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف مؤشرات ثقة المستهلكين، حيث يتوقع الخبراء تباطؤا ملحوظا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة قبل ان يبدا مسار تعاف تدريجي في وقت لاحق.
واظهرت البيانات المحدثة التي تضمنها تقرير افاق الاقتصاد العالمي قيام الصندوق بتعديل توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، وذلك في محاولة لضبط المسار التقديري عقب التذبذبات التي شهدها الربع الاول من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي انتعاشا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثاني بعد ان كان النمو صفريا في بداية العام.
واوضح الصندوق ان مخاطر التضخم لا تزال تشكل تهديدا هيكليا يلقي بظلاله على الاسواق حتى العام القادم، حيث يرى المحللون ان الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط واستمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية قد اديا الى قفزات حادة في اسعار النفط والغاز، وهو ما يضع الاقتصادات الاوروبية المعتمدة على الاستيراد في مواجهة مباشرة مع ازمات طاقة محتملة نظرا لانخفاض مخزونات الغاز عن مستوياتها الموسمية الامنة.
واضاف التقرير ان معدلات التضخم قد تظل بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي الاوروبي البالغة 2 بالمئة، حيث من المتوقع ان تبلغ 3.1 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في العام المقبل، وهو ما يستدعي الابقاء على اسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تقيد الانفاق الاستهلاكي وتحد من الاستثمارات الجديدة للشركات.
وبينت التحليلات ان العودة الى مستويات التضخم المستهدفة ستكون عملية بطيئة وتدريجية، حيث لا يتوقع ان تستقر الاسعار عند عتبة 2 بالمئة في منطقة اليورو الا بحلول منتصف عام 2028، بينما تختلف التقديرات بالنسبة للاقتصادات الكبرى داخل المنطقة، حيث يبرز الاقتصاد الالماني بنمو متوقع يصل الى 1.3 بالمئة، ويحافظ الاقتصاد الاسباني على زخم قوي بنمو يبلغ 2.5 بالمئة.
واكد الصندوق ان الصورة تبدو اكثر قتامة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي الذي يواجه تباطؤا في النمو الى 0.4 بالمئة مع توقعات بارتفاع معدلات البطالة الى 8.4 بالمئة، وفي السياق ذاته، يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات مماثلة حيث يتوقع تباطؤ النمو الى 1.2 بالمئة في العام المقبل نتيجة تاثيرات اسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف الاقتراض طويلة الاجل على قرارات الافراد والشركات.
