مداولات اممية مكثفة حول الملف السوري وتحديات الاستقرار
سلط مجلس الامن الدولي الضوء على مستجدات الاوضاع السياسية والانسانية في سوريا خلال جلسته الدورية الاخيرة التي شهدت استعراض تقارير اممية حول التحديات الراهنة التي تواجه البلاد في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية. واكد ممثلو الامم المتحدة ان ضمان استقرار سوريا يتطلب تضافر الجهود الدولية لدعم الاصلاحات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعانون من تداعيات سنوات طويلة من الصراع.
واوضح نائب المبعوث الخاص للامين العام الى سوريا ان المسار الانتقالي يمر بمنعطف حرج يتطلب ملكية سورية خالصة للحل السياسي مع ضرورة توفير دعم دولي مستمر لعمليات التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار التي تعد ركيزة اساسية لاي استقرار مستدام في المنطقة.
وكشفت الاحاطات الاممية عن مخاوف جدية بشأن الانشطة العسكرية في جنوب سوريا حيث اشار المسؤولون الى تزايد العمليات الميدانية والاعمال الانشائية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المدنيين وتتسبب في حوادث احتجاز واطلاق نار متكررة تستوجب التدخل الدبلوماسي العاجل.
وشددت التقارير على اهمية الالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك واحترام سيادة الاراضي السورية وفقا للقانون الدولي مؤكدة ان الدبلوماسية تظل الاداة الوحيدة المتاحة لتسوية الترتيبات الامنية وتجنب المزيد من التصعيد في المناطق الحدودية.
وبين المسؤول الاممي ان عودة ملايين النازحين واللاجئين الى مناطقهم تعكس ارادة الشعب السوري في استعادة حياته الطبيعية رغم استمرار الاحتياجات الانسانية الملحة التي تتطلب استجابة دولية منسقة لضمان تلبية المتطلبات الاساسية للمجتمعات العائدة.
