الاردن يضع خارطة طريق لتحديث القضاء وتعزيز سيادة القانون دوليا

كشف وزير العدل بسام التلهوني عن توجهات الاردن الاستراتيجية لتطوير منظومات العدالة وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الانسان في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكدا ان المملكة قطعت شوطا كبيرا في تحديث اجراءات التقاضي والاعتماد الكلي على التحول الرقمي لتسهيل الخدمات القضائية امام المواطنين.

واشار التلهوني خلال مشاركته في قمة العدالة الدولية المنعقدة في اسطنبول بحضور دولي واسع، الى ان التجربة الاردنية باتت نموذجا يحتذى به في تطوير الاداء المؤسسي القضائي، مبينا ان القمة التي شاركت فيها اكثر من 70 دولة شكلت منصة حيوية لمناقشة قضايا معاصرة مثل الانتهاكات في غزة والذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية.

واوضح ان النقاشات الموسعة التي شهدتها القمة تطرقت الى تحديات المسؤولية في الفضاء الرقمي وتطبيق القانون الدولي الانساني، موضحا ان الاردن يسعى دائما لمواكبة هذه التحديات من خلال شراكات دولية فاعلة تعزز من كرامة الانسان وتضمن تطبيق العدالة الناجزة.

واكد الوزير على اهمية اللقاءات الثنائية التي اجراها مع نظرائه من مختلف الدول، مشددا على ان تبادل الخبرات القانونية والقضائية يمثل الركيزة الاساسية لتقوية التعاون المشترك وبناء منظومة عدالة عابرة للحدود تخدم استقرار المجتمعات وتدعم سيادة القانون.