مؤشرات صعودية للاقتصاد العالمي بدعم الذكاء الاصطناعي وتوقعات نمو متسارعة
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة بشان مسار الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة حيث ينتظر ان يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.4 بالمئة بحلول عام 2027. واظهرت البيانات ان هذا النمو ياتي في ظل قدرة واضحة على تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية والنزاعات الدائرة في منطقة الشرق الاوسط التي اثرت بشكل مباشر على سلاسل الامداد واسواق الطاقة العالمية.
واضاف التقرير ان طفرة الاستثمارات الموجهة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لعبت دورا جوهريا في تحفيز النشاط الاقتصادي العالمي. وبين ان الشركات الكبرى تواصل ضخ رؤوس اموال ضخمة في هذا القطاع التكنولوجي وهو ما ساهم في تعزيز مرونة الانتاج العالمي وتخفيف وطاة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع اسعار السلع والوقود.
واكد الصندوق ان اداء الاقتصاد العالمي فاق التوقعات خلال النصف الاول من العام الحالي رغم استمرار الضغوط التجارية. واوضح ان استثمارات التكنولوجيا لم تعد مجرد ترف بل باتت ركيزة اساسية لدعم التجارة الدولية وتحقيق عوائد انتاجية اعلى على المدى الطويل مما عزز الثقة في الاسواق المالية وقدرتها على امتصاص الصدمات.
وبين التقرير ان التضخم العالمي قد يرتفع الى 4.7 بالمئة خلال العام القادم قبل ان يبدا في مسار تنازلي ليصل الى 4.1 بالمئة في 2027. واشار الى ان هذه التقديرات ترتبط بشكل وثيق باستقرار اسعار الطاقة العالمية وتجنب اي اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد التي قد تؤدي الى تجدد الضغوط على اسعار المستهلكين.
واوضح الصندوق ان هناك تباينا في اداء الدول حيث تستفيد الاقتصادات المتقدمة تكنولوجيا من الطفرة الحالية بينما تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة تحديات مالية صعبة. وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومات على اعادة بناء حيزها المالي عبر خطط اصلاحية جريئة تعزز الايرادات وترشد الانفاق لضمان استدامة النمو في ظل ارتفاع مستويات الدين العام.
واكد ان تعزيز امن الطاقة والتحول نحو الاستثمار التكنولوجي الفعال يظلان الخيار الامثل للدول لمواجهة التحديات المستقبلية. وخلص الى ان التعاون الدولي والحفاظ على قنوات التجارة المفتوحة سيظلان الضمانة الوحيدة لتجاوز الفجوات الاقتصادية المتزايدة بين الدول النامية والاقتصادات الكبرى.
