مؤسسة المواصفات والمقاييس تعزز سلامة المنتجات باصدار مئات شهادات المطابقة والجودة
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصيلة نشاطها الرقابي والتقني منذ مطلع العام الحالي، حيث سجلت اصدار 358 شهادة مطابقة للمنتجات والارسالات المختلفة، الى جانب منح 158 علامة جودة لمصانع ومنتجات محلية، واصدار 107 شهادات حلال، بالاضافة الى 5 شهادات دولية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك في اطار جهودها المستمرة لضمان مطابقة السلع للمعايير الفنية المعتمدة محليا ودوليا.
واوضحت المؤسسة ان هذه الشهادات تعد وثيقة رسمية تؤكد التزام المنتج بالمعايير الفنية المحددة، مما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة المستهلك ورفع مستويات السلامة العامة، فضلا عن دورها المحوري في تسهيل حركة انسياب السلع عبر الحدود وفتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.
وبينت المؤسسة ان نطاق هذه الشهادات يغطي طيفا واسعا من القطاعات الصناعية، بدءا من الانشاءات والمعدات الكهربائية والمنتجات الهندسية، وصولا الى الصناعات الكيميائية كالأسمدة والمنظفات والزيوت، اضافة الى المنتجات الغذائية والزراعية ومواد التغليف الملامسة للغذاء، حيث تخضع جميع هذه المنتجات لعمليات فحص وتقييم دقيقة قبل منحها الاعتماد.
واكدت المؤسسة ان مسار الحصول على الشهادة يبدأ بتقديم الطلبات والوثائق الفنية، تليها مرحلة التفتيش الميداني والتدقيق على خطوط الانتاج، ثم اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من استيفاء المتطلبات، مشيرة الى ان هذه العملية تستند الى قواعد فنية اردنية صارمة او مواصفات دولية معتمدة لضمان اعلى درجات الموثوقية.
واضافت المؤسسة انها تفرض رقابة دورية لاحقة على المنتجات الحاصلة على الشهادات، من خلال سحب عينات عشوائية واعادة فحصها، مشددة على ان اي مخالفة قد تؤدي الى تعليق الشهادة او الغائها فورا مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة، كما دعت المستهلكين الى التأكد من وجود علامة المطابقة على المنتجات والرجوع اليها في حال وجود اي استفسار.
وختمت المؤسسة بالتأكيد على مواصلة تطوير برامجها لتشمل مجالات بيئية جديدة، مثل العلامة البيئية الاردنية، بهدف مواكبة التطور الصناعي العالمي وتعزيز الاعتراف الدولي بشهادات الجودة الصادرة عنها.
