مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن بين تحديات الاستدامة وفرص النمو الاقتصادي

كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني عن ورقة سياسات جديدة تسلط الضوء على الدور المحوري لممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في دعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني بنسبة تصل الى 98 فاصلة 1 بالمئة من اجمالي الشركات العاملة في المملكة.

واكد المنتدى في تحليله بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ان تبني هذه المعايير لم يعد ترفا بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستدامة وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين الوصول الى التمويل والاسواق الخارجية في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الاخضر.

وبينت الورقة ان غياب هذه الممارسات قد يعرض الشركات لخطر الاستبعاد من سلاسل التوريد المحلية والدولية لا سيما مع تشديد المعايير البيئية والاجتماعية التي تفرضها الاسواق العالمية والاتحاد الاوروبي على الموردين.

واوضحت الدراسة ان الشركات التي تدمج معايير الاستدامة في نموذج عملها تحقق فوائد ملموسة تشمل كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الكربون والالتزام باجور عادلة وبيئات عمل صحية ما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

واشار التقرير الى ان التحديات المالية وضعف الوعي لا يزالان يشكلان عائقا امام التحول نحو الممارسات الخضراء حيث اظهرت استطلاعات ان نسبة كبيرة من الشركات المحلية تواجه قيودا في التمويل وتعتبر متطلبات الاستدامة عبئا ماليا اضافيا بدلا من كونها فرصة لزيادة الايرادات.

واكد المنتدى اهمية الدور الذي تلعبه بورصة عمان في هذا الملف من خلال توجيهاتها للشركات الكبرى لاعداد تقارير استدامة وفق المعايير الدولية مشددا على ضرورة نقل هذه التجربة وتطوير ادوات مبسطة تتناسب مع حجم وقدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت الورقة ان استراتيجيات التمويل الاخضر التي اطلقها البنك المركزي الاردني تفتح افاقا جديدة امام المشاريع الصغيرة عبر توفير خطوط ائتمان ميسرة تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الانتاج مما يقلل من مخاطر الاعمال المرتبطة بالتغير المناخي.

ودعا المنتدى صانعي السياسات الى توسيع نطاق المشتريات الحكومية لتشمل الشركات الملتزمة بمعايير الحوكمة والبيئة مع تقديم حوافز ضريبية وفنية تساعد هذه الشركات على اجتياز مرحلة التحول دون تحمل تكاليف باهظة.

وشددت التوصيات على ضرورة قيام غرف الصناعة والتجارة بتطوير برامج بناء قدرات مكثفة تركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وادارة النفايات والشفافية الادارية لضمان دمج هذه الفئات في النظام الاقتصادي المستدام.

وختم المنتدى بتأكيده على ان خريطة الطريق نحو الاستدامة تبدأ بخطوات بسيطة مثل تدقيق استهلاك الطاقة والمياه وصولا الى تبني سياسات شاملة تضمن للشركات الاردنية مكانا قويا في سلاسل القيمة العالمية ومستقبلا اكثر ازدهارا.