ايران بين فكي كماشة التضخم الجامح والتهديدات الامنية
يواجه الاقتصاد الايراني في الوقت الراهن حالة من الركود التضخمي الحاد الذي القى بظلاله القاتمة على حياة المواطنين اليومية واصحاب المهن الصغيرة. وتشير البيانات الرسمية الى بلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية في حين سجل الناتج المحلي الاجمالي انكماشا ملحوظا مما دفع الكثير من الورش والمصالح التجارية الى حافة الانهيار بسبب الارتفاع الصاروخي في تكاليف الانتاج والمواد الاولية.
واضاف الخبراء الاقتصاديون ان المشكلة الكبرى تكمن في تلازم التضخم المرتفع مع الانكماش الاقتصادي مما يقلص من القدرة الشرائية للاسر ويجبرهم على تقليص النفقات الاساسية. واوضح الباحث علي سعدوندي ان السياسات النقدية المتبعة لم تنجح في احتواء السيولة او كبح جماح التضخم مشيرا الى ان هروب رؤوس الاموال وتفضيل المواطنين لحيازة العملة الصعبة ادى الى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية.
وكشفت التصريحات الرسمية الاخيرة عن تحول في لغة الخطاب السياسي في طهران حيث اقر مسؤولون بارزون بحجم الضغوط الاقتصادية والامنية التي تتعرض لها البلاد. واكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ان الضغوط الخارجية تركز حاليا على الاقتصاد وزعزعة الامن الداخلي بعد ان ادرك الخصوم صعوبة تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة.
وبين الرئيس مسعود بزشكيان ان حكومته تسعى لتأمين الاحتياجات الوطنية عبر التعاون مع دول الجوار مع التركيز على دعم الانتاج المحلي كاولية قصوى. واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي محسن رضائي الى ان البلاد تمر بواحدة من اصعب المراحل التاريخية في ظل ظروف استثنائية تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والامنية المتزامنة.
واظهرت التحليلات الجيوسياسية ان الاعترافات الرسمية بضعف الوضع الاقتصادي تاتي كخطوة استباقية لتعريف الاولويات الوطنية في مرحلة حساسة. واكد المحلل عطا تقوي اصل ان هناك مخاوف من استغلال الازمات الاقتصادية لاثارة اضطرابات شعبية بالتزامن مع اي توترات عسكرية محتملة مؤكدا ان السلطات تدرك حجم المخاطر المحدقة بالاستقرار الداخلي.
وختم المراقبون بان طهران ترسل رسائل مزدوجة للخارج والداخل مفادها الاستعداد للتفاوض المشروط برفع الحصار مع التلويح برد قاس على اي اعتداءات جديدة. بينما يظل المواطن البسيط مثل روح الله صاحب الورشة الصغيرة يترقب ما ستؤول اليه الامور في ظل وضع اقتصادي يصفه الكثيرون بانه بات خارج نطاق السيطرة.
