تحركات تركية حازمة لضبط صناديق الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين
أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن الاقتصاد التركي يرتكز على أسس قوية ومؤشرات كلية متينة تواصل نموها بشكل مستقر رغم التحديات الطارئة التي واجهت قطاع صناديق الاستثمار مؤخرا. وأوضح أن السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها الموسعة في ملف التلاعبات التي تم رصدها لضمان محاسبة المتورطين الذين سعوا لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة العامة.
وأضاف يلماز أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية وسريعة لتصفية الصناديق التي أظهرت مخالفات قانونية وذلك لمنع انتقال آثار تلك الأزمات إلى باقي مفاصل السوق المالي. وبين أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية القطاع المالي من أي هزات محتملة حيث جرى عزل هذه الصناديق ضمن مسار خاص لضمان معالجتها دون التأثير على استقرار السوق العام.
وأوضح أن مجلس أسواق رأس المال التركي يعمل حاليا على تطوير دليل تنظيمي جديد يفرض معايير أكثر صرامة وشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن التحقيقات القضائية لا تزال جارية بحق الأطراف المسؤولة عن تلك الخسائر التي طالت عددا كبيرا من الأفراد حيث تم تسوية مستحقات آلاف المستثمرين حتى الآن.
وذكر أن هناك مشروع قانون جديد يجري بحثه لضمان حقوق المتضررين من خلال تحميل مديري شركات المحافظ الاستثمارية مسؤولية تعويض الخسائر بشكل مباشر. وأضاف أن المقترحات البرلمانية تتضمن توفير دفعات مالية مرحلية للمستثمرين المتأثرين لضمان استرداد حقوقهم المالية وفق جدول زمني محدد يعزز من كفاءة ونزاهة بيئة الاستثمار في تركيا.
