آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين الاردن وماليزيا وارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري

كشف المنتدى الاقتصادي الاردني عن مؤشرات ايجابية في مسار العلاقات التجارية بين عمان وكوالالمبور وذلك تزامنا مع الزيارة الملكية الرسمية التي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. واظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا ملموسا في حجم التبادل التجاري خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي ليصل الى نحو 146.6 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واكدت الورقة الصادرة عن المنتدى ان الصادرات الاردنية الى السوق الماليزي شهدت نموا لافتا بنسبة تجاوزت 32 بالمئة لتبلغ 33 مليون دولار مما يعكس قدرة المنتج الوطني على النفاذ الى الاسواق الاسيوية الواعدة. واوضحت الارقام ان قطاع الاسمدة يتصدر قائمة الصادرات الاردنية بينما تتركز المستوردات من ماليزيا في الزيوت والدهون والاقمشة المحبوكة.
وبين المنتدى ان هناك حاجة ملحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر اطلاق مجلس اعمال مشترك يجمع القطاع الخاص في البلدين لدفع عجلة الاستثمار وتطوير التبادل التجاري. واضاف ان الاردن يحتل مكانة متميزة كوجهة تعليمية جاذبة للطلبة الماليزيين حيث يحل في المرتبة الثانية عربيا بعد مصر وهو ما يفتح افاقا واسعة لتعزيز السياحة التعليمية والتبادل الاكاديمي.
وشدد التقرير على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية الرائدة في صناعة الحلال وتطوير برامج تنفيذية تساهم في تنويع الصادرات الاردنية لتشمل الصناعات الدوائية والغذائية والخدمات الرقمية. واشار الى اهمية تبني خطة حكومية واضحة تتضمن جداول زمنية دقيقة لضمان تنفيذ المبادرات الاقتصادية وتحويل التوصيات الى مشاريع ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
واشار المنتدى في ختام رؤيته الى اهمية توفير قواعد بيانات متكاملة للمستثمرين وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سلاسل التوريد العالمية. واكد ان تعزيز التنسيق بين مجتمعي الاعمال سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون الطموحات مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي للبلدين.







